قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن مفهوم الشمول المالي انتشر في السنوات الأخيرة بمصر، وللشمول المالي فوائد اجتماعية تتمثل في الاهتمام بالفقراء والمهمشين وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية 2030، كما أن له فوائد اقتصادية وهي الاهتمام بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة مثل المبادرات التي تبناها البنك المركزي كالتمويل العقاري لمحدودي الدخل. وأضاف "رشدي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الشمول المالي هو أن يكون لكل مواطن حساب بنكي، وتقديم خدمات مالية تشمل جميع فئات المجتمع بأسعار مناسبة؛ بالإضافة إلى إتاحتها بجميع المناطق الجغرافية بجودة عالية وضمان حق المستهلك. وتابع: "يساهم الشمول المالي في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، ويُمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية".