قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن قرار الإمارات الذي أعلنته أمس، بتحرير أسعار الوقود اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، يعتبر خطوة جريئة جاءت في توقيت مناسب ولها مردودها الإيجابي على الاقتصاد المحلي والمالية العامة للدولة. قال جان- ميشيدل صليبا كبير الخبراء المعنيين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك، إن اختيار التوقيت كان عنصراً بالغ الأهمية، حيث نجحت الإمارات في اختيار الوقت الأنسب لاتخاذ القرار في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، ما يعني محدودية الفارق بين سعر الوقود في الأسواق العالمية والسعر المدعوم، وييسر بالتالي إدارة عملية تحرير الأسعار. وأضاف قائلاً في تقرير حديث للبنك حصلت الخليج على نسخة منه، إن ربط أسعار الوقود المحلية بالمؤشرات العالمية من شأنه أن يمهد الطريق لتغير تلقائي في أسعار الوقود مستقبلياً، الأمر الذي سيسهم في إلغاء تكلفة الدعم الإضافية التي كانت لتتحقق في حال ارتفعت أسعار النفط العالمية في المستقبل. وحول تأثير القرار في التضخم، قال صليبا إن التأثير في المستوى الحقيقي للتضخم سوف يعتمد على الأسعار الجديدة، والتي يمكن أن يكون التغير فيها عن السعر الحالي المدعم متواضعاً. وأضاف قائلاً إن التصريحات الرسمية تشير إلى أن عملية تحرير أسعار الديزل سوف تسهم في خفض سعره في السوق، استناداً للأسعار العالمية الراهنة على النفط ومشتقات البترول، وهذا بطبيعة الحال من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة التشغيل للعديد من القطاعات وعلى رأسها القطاعات الصناعية، والنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية. من جهة أخرى فإن تحرير أسعار البنزين من المتوقع ألا يرفع الأسعار على الوقود في الأسواق المحلية سوى بشكل متواضع في البداية، وفقاً للتصريحات الرسمية، واستناداً أيضاً إلى البيانات العالمية، وهذا بدوره يدعم القناعة بمحدودية تأثير القرار على مستوى التضخم في الإمارات. وقال صليبا إن تكلفة الوقود في الدولة لا تزيد على ما يتراوح بين 3 إلى 4% من دخل الفرد، وبالتالي فلن يكون لتطبيق القرار انعكاس يذكر على تكلفة العيش في الإمارات. وتحدث صليبا من جهة أخرى عن انعكاسات القرار على النمو الاقتصادي والمالية العامة للدولة قائلاً إن القرار من دون شك سوف يكون له مردوده الإيجابي على هذا المستوى، وتوقع أن يسهم تطبيقه بإضافة ما لا يقل عن 0.7% من إجمالي الناتج المحلي إلى المالية العامة للدولة. 48 مليار درهم وقدر تحويلات حكومة أبوظبي لدعم الطاقة في العام الماضي بنحو 48 مليار درهم، (أو ما يعادل 5.8% من إجمالي الناتج المحلي)، لكنه قال إن هذا الرقم يشمل أوجه دعم أخرى، إضافة إلى دعم الوقود، لافتاً إلى عدم وجود أرقام محددة تقيس حجم الدعم المباشر بخلاف أرقام صندوق النقد الدولي التي نشرها مؤخراً والتي تقدر الدعم على البترول في الإمارات بنحو 6.8 مليار دولار. وقال إن هناك مكاسب أخرى غير مباشرة متوقع أن تنعكس على الاقتصاد المحلي من تطبيق القرار، مكاسب يصعب قياسها. ولفت إلى أن الدعم على الطاقة مع النمو المتسارع في مستويات استهلاك الطاقة المحلية أدى إلى ارتفاع سعر التوازن النفطي في ظل تراجع الضرائب على أرباح أدنوك الموجة للموازنة. وقال إن هذا يرجع كذلك للخسائر على مستوى مرافق توزيع منتجات النفط المدعمة. وأضاف قائلاً: إن الخسائر تبدو أقل في حال تم قياسها على أساس الخسارة المباشرة، والمتمثلة في قيمة الدعم (أي سعر الإنتاج مطروح منه سعر البيع)، وليس على أساس سعر السوق، وهو أعلى بكثير. وأكد صليبا إن قرار الإمارات الجريء لإصلاح سياسات دعم الطاقة يمكن أن يشكل حافزاً مهماً لدول مجلس التعاون لتحذو حذو الدولة بالدخول في برامج إصلاحات مشابهة على المدى المتوسط.