عمان – أفرج القضاء الأردني عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين بعد نحو شهر من توقيفهم للتحقيق معهم في تهم تتعلق بارتكاب “تجاوزات مالية” لم تعلن تفاصيلها. ومن شأن الخطوة أن تهدئ الأجواء المتوترة بين المعلمين والحكومة، التي لا تريد بالواضح المزيد من المناكفات في ظل عودة تفشي فايروس كورونا، واقتراب العودة المدرسية. وكان القضاء الأردني قرر في 25 يوليو وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في “تجاوزات مالية”. وجاءت القرارات بعد أيام على تنظيم النقابة مسيرة شارك فيها المئات من المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي، وجمدتها الحكومة إلى نهاية العام الجاري على خلفية الأزمة الاقتصادية التي عمقتها جائحة كورونا. وقال مصدر قضائي إن “قاضي محكمة بداية عمّان محمد الطراونة أصدر الأحد قرارات بالإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين”. من جهته، أكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات أن “محكمة بداية عمان أفرجت عن أعضاء نقابة المعلمين الـ13 وعلى رأسهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لانتهاء مدة التوقيف القانونية لمدة شهر ومن دون كفالات”. وأضاف أن “المحكمة أصدرت كذلك قرارا بالموافقة على الإفراج عن عدد من المعلمين الذين جرى توقيفهم على خلفية اعتصامات نقابة المعلمين”، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول أعدادهم. ويأتي قرار الإفراج عن هؤلاء الموقوفين قبل نحو أسبوع من بدء العام الدراسي في الأردن المقرر في الأول من سبتمبر المقبل وتزامنا مع بدء دوام أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية الأحد. وكان أعضاء مجلس النقابة الـ13 مثلوا أمام المدعي العام في عمّان للتحقيق معهم. ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 في المئة على رواتبهم الأساسية. ونتيجة الصعوبات الاقتصادية بسبب الشلل الذي رافق التدابير لمكافحة تفشي وباء كوفيد – 19، قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية العام الحالي. وعلى خلاف باقي القطاعات التي شملها أيضا التجميد، صعّدت نقابة المعلمين ضد القرار في خطوة اعتبرها كثيرون لا تخلو من دوافع سياسية، ولاسيما مع هيمنة جماعة الإخوان على النقابة.