أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن عدد قنوات الدفع التي يمكن لمتعامليها سداد رسوم الاستهلاك من خلالها بلغ 20 قناة متنوعة، يمثلها أكثر من 8000 منفذ، هذا بخلاف المنصات الرقمية وقنوات الدفع الذكية التي يمكن للمتعامل السداد من خلالها بكل سهولة ويسر. وقال محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ«الاتحاد»: «إنه في إطار سعي الهيئة الدائم وجهودها المستمرة للتسهيل على متعامليها وتحقيق راحتهم وسعادتهم، وكذلك ضمان استمرارية الخدمة المقدمة لهم، فإنها تعمل باستمرار على توسيع نطاق قنوات الدفع التي يمكن للمتعامل سداد رسوم الاستهلاك من خلالها، بحيث تنتشر جغرافياً، ويرتفع عددها من جهة، وتتنوع الخيارات أمام المتعامل بشأنها من جهة أخرى». ولفت إلى أن عدد هذه القنوات بلغ أكثر من 20 قناة متنوعة، تضم إلى جانب مكاتب ومراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة والمنتشرة في شمال الإمارات، 14 بنكاً و3 شركات صرافة ومكاتب بريد الإمارات وأجهزة السداد الآلي، فضلاً عن المنصات الرقمية، وتشمل مجموعة من التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني للهيئة. وكشف عن أن الهيئة أبرمت خلال السنوات الماضية اتفاقيات شراكة وتعاون مع 14 بنكاً من أكبر البنوك العاملة في الدولة، بحيث يمثل كل فرع منها منفذ دفع يمكن للمتعامل السداد بسهولة من خلاله، وتضم بنوك أبوظبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، ودبي الإسلامي، ودبي التجاري والشارقة الإسلامي ومصرف عجمان وأم القيوين الوطني ورأس الخيمة الوطني، وكذلك الفجيرة الوطني، والمشرق، والبنك العربي المتحد. وذكر أنه بجانب البنوك المشار إليها، يمكن لمتعاملي الهيئة سداد رسومهم عبر فروع الأنصاري والفردان والإمارات للصرافة، أو أي مكتب من مكاتب بريد الإمارات. وأشار إلى أنه يمكن لمتعاملي الهيئة كذلك سداد رسومهم عبر أكثر من 5000 جهاز سداد آلي منتشرة في الأماكن العامة بالدولة، وهي الأجهزة من طراز NT Payment وMBME. وأضاف: «وبخلاف قنوات الدفع المذكورة التي يمثلها نحو 8000 منفذ، يمكن للمتعامل سداد الرسوم بكل سهولة عبر المنصات الرقمية، ومنها الموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب تطبيق الهيئة الذكي FEWA App. وتطبيقي Dubai Now وNT. Wallet». وذكر أن توفير هذا العدد من قنوات ومنافذ الدفع لم يكن إلا للتسهيل على متعاملي الهيئة وتحقيق راحتهم من جهة، ومن جهة أخرى تقليل احتمالات قطع الخدمة إلى الحد الأدنى. وأكد أن قطع الخدمة عن المستهلك يكون هو الخيار الأخير أمام الهيئة، والتي تعتمد في هذا الأمر على نظام التصنيف الائتماني، أي مدى التزام المتعامل بالسداد المبكر للفاتورة الشهرية بعد تجاوز سقف الائتمان المعتمد لديها ويبلغ 1000 درهم، حيث دائماً ما يتم مراعاة تأخر المتعامل في السداد بناءً على تصنيفه الائتماني، ويمكن بالاستناد إلى هذا التصنيف أن يتم تأجيل القطع فترة يصل مداها إلى ثلاثة أشهر كاملة.