في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية الأسبوع الماضي القبض على حوالي 400 عنصر ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا ينوون القيام بأعمال إجرامية واستهداف مواقع مدنية وعسكرية.. أعلنت وزارة الداخلية تخريج 63 مستفيداً من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في كل من الرياض وجدة، المركز الذي يحظى بسمعة عالمية ويعتبر تجربة ريادية خارج إطار العقوبات القانونية. هذا الأمر يشير إلى رغبة المملكة في الاستمرار في نهجها الذي آمنت به باعتبار الإرهاب والتطرف تلوثاً فكرياً يؤذي صاحبه ومن حوله، وبالتالي فإن علاج الفكر بالفكر أكثر نجاعة في بعض الأحيان من فرض العقوبات التي ربما لا تسهم في تغيير وتقويم الحالة الفكرية بل قد تسهم في ترسيخ الأفكار الضالة والإيمان بها باعتبارها نضالاً وجهاداً يتطلب الصبر. وعلى الرغم من حالة الاستعداد والتأهب التي قامت بها المؤسسة الأمنية خلال الفترة الماضية، واستطاعت إحكام قبضتها على مجموعات إرهابية وتفكيك بنيتها التحتية إلا أن ذلك لم يمنع المسؤولين عن هذا الملف بالإفراج والاستمرار في هذا النهج وعدم خلط الأمور بشكل قد يفوّت الفرصة على من اقتنعوا وغيّروا قناعاتهم بالاستفادة والعودة إلى المجتمع ليمارسوا دورهم البناء بعد أن تخلوا عن أفكارٍ قد تجلب الدمار لمجتمعهم وبلادهم. وتأمل وزارة الداخلية من خلال هذا البرنامج أن يُقبل من تخرجوا من هذا البرنامج على الحياة والدين بوسطية، بعد أن أدركوا أن الغلو والتطرف مُهلك بنص الشرع الحنيف، إذ حذّرنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من التنطّع، وحثّنا على اليسر والاعتدال. وتريد الجهات الأمنية في المملكة أن تبعث رسالة لمن سلك طريق التشدد بأن خط الرجعة متاح، كما أنها لن تتهاون في القبض على المخلين بالأمن وقطع دابرهم من أجل أمن المواطن والوطن، وستتيح الفرصة لمن أراد العودة إلى سماحة الإسلام ورحمته وسلامه. وعلى الرغم من نكوص عدد من المستفيدين من برنامج المناصحة لم تتراجع وزارة الداخلية عن المشروع بل استمرت في دعمه، لأن النتائج الإيجابية مشجعة أكثر من السلبية، وأن من الخطأ تفويت الفرصة على الأغلبية ممن التبس عليها أمرٌ ديني وانساقت خلف أفكار متطرفة في لحظة ما، بسبب قلة متشددة تناسوا أن الدين يسر.