وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأثنين بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إجراءات تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية (تصريح العمل المرن) والتي تأتي بهدف تطوير هذا النظام وتفعيله بالصورة الأمثل تطويراً لأنظمة سوق العمل وأدواتها الرقابية وتعزيزاً لفرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف و حفاظاً على حقوق العمالة ومنع استغلالهم، وتأتي هذه الإجراءات مواصلة لجهود تطوير أنظمة سوق العمل بما يعزز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن. وقد تم الموافقة على إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن بناءً على مرئيات مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين واثر الاجتماعات التي عقدت لمناقشة كافة الخيارات المتاحة. وقد أبدى المجلس شكره وتقديره للتعاون المستمر من قبل السلطة التشريعية وغرفة صناعة وما نتج عنه من تطوير للأنظمة بما يحقق الأهداف المنشودة للتنمية.وتتمثل إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن بتكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك، وتكثيف الحملات التفتيشية على العمالة غير النظامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وعدم السماح للعمالة غير الملتزمة بالإجراءات التنظيمية بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن، كما يمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلاً عن كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، ووزارة شئون الكهرباء والماء ، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها، بهدف تعزيز الجودة والتنافسية، ورفع ذلك للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب خلال شهرين من تاريخه. كما تتضمن الإجراءات أيضاً وقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الإنشاءات وباصات النقل لأصحاب تصريح العمل المرن.