ترشيد تدريجي لاستقدام العمالة الوافدة وانتقاء أصحاب المهارات والمواهب قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها تعمل مع جهات حكومية على وضع خطط وتصورات تسهم في ترشيد استقطاب العمالة الوافدة وفق متطلبات التنمية. وأكدت أنها تقوم في هذا السياق على وضع تصورات واضحة لتفضيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب من العمالة الأجنبية، وأن يكون هناك ترشيد تدريجي وانتقائي لاستقدام العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها مستندًا على متطلبات التنمية الاقتصادية وسد الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل. وأضافت في هذا السياق بأنها تعمل حاليًا على دراسة استحداث خيارات أوسع للإقامة بالكفالة الشخصية. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال برلماني للنائب أحمد السلوم. وقالت الوزارة بأنها تعمل حاليًا على وضع أنظمة وإجراءات تنظم التعامل مع مكاتب التوظيف الخاصة بتوريد العمالة الأجنبية بهدف الاستفادة منها في توظيف العمالة الوطنيية. كما أفادت بأنه جارٍ العمل على سدّ الثغرات التنظيمية لإجراءات استقدام العمالة الوافدة وجعلها تخضع لاحتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالدرجة الأولى، واستدركت «لا يجب أن يمثل ذلك بديلاً لتوظيف العمالة البحرينية، والتركيز على جعل استقدام العمالة مبني على سد فجوة نقص المهارات التي لا تتوافر محليًا، ومراعاة مبدأ التوازن في بنية سوق العمل بحيث لا يؤدي توظيف هذه العمالة إلى منافسة غير عادلة للعمالة البحرينية، ولا إلى إغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية». وأضافت الوزارة: «كما أنه جارٍ مراجعة وتقييم نسب البحرنة بمنشآت القطاع الخاص لضمان تحديثها تبعًا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة، بما يعزز أفضلية توظيف البحريني من دون تضرر سير العمل بالمنشآت، والتركيز على الوظائف والقطاعات الجاذبة للعمالة الوطنية». وتابعت: «تقوم الجهات المعنية حاليًا على تطوير سياسة العمل المرن بما يساهم في تقليل أعداد العمالة غير النظامية، مع مراجعة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسجلات التجارية للتأكّد من عدم استغلالها، وللتأكيد على أهمية الالتزام بنسب البحرنة المقررة، كما أنه يجري مراجعة إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل وتطوير معايير الاستحقاق والصرف بما يضمن تحقيق أكبر منفعة واستفادة للمتعاملين، وفق ما نصت عليه الخطة الوطنية لسوق العمل». كما أكدت الوزارة بأن خطة تنظيم سوق العمل السارية حاليًا تضم عدة محاور بهدف التكامل للمنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بغرض تطوير واستقرار واستدامة نمو سوق العمل إلى جانب توفير إطار استراتيجي تسترشد به الجهات المعنية بسوق العمل بما يتوافق وينسجم مع سياسات وخطط مملكة البحرين. كما تطرقت الوزارة إلى أهم أهداف الخطة الوطنية وهي تعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف عبر مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني، فالعمل جارٍ على وضع خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي وتنفيذها إلى العمل على مبادرة «منصة مهارات التوظيف» بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وكذلك مبادرة «مهارات البحرين». وتابعت الوزارة أهداف الخطة الوطنية التي تعزز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص من خلال عدد من المبادرات والسياسات والإجراءات المساندة ومنها جعل الكلفة تميل لصالح البحريني وتمديد فترة الإعلان عن الوظائف في الصحافة لطلبات الاستقدام من الخارج لثلاثة أسابيع، وتسهيل تسجيل الباحثين عن عمل إلى جانب تفعيل العمل عن بعد ونظام العمل الجزئي للإناث، وفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص وكذلك تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأكدت الوزارة بأن البرنامج الوطني للتوظيف قد حقق أهدافه وتجاوز الأهداف العلنة عبر توظيف أكثر من 26 ألف بحريني في القطاع الخاص العام 2021 وتدريب نحو 21 ألف بحريني، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ الهدف المعلن لخطة التعافي الاقتصادي وهو توفير 20 ألف فرصة عمل و10 آلاف فرصة تدريبية سنويًا في الفترة 2022-2026. وأضافت الوزارة بأن الخطة الوطنية تهدف إلى ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمل للمهارات بسوق العمل وفق متطلبات التنمية وتعزيز إسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الأساسي للنمو من خلال تحفيز زيادة الإنتاجية وجودة الوظائف ودعم جهود ربط الباحثين عن عمل بالشركات وقد تم ذلك عبر التسويق والترويج للبرنامج لدى أصحاب العمل والباحثين عن عمل، وتطوير معرض توظيف إلكتروني دائم وبرنامج التدريب على رأس العمل «فرص» وبرنامج التدريب مع ضمان التوظيف وأخيرًا دراسة تفعيل مكاتب توريد العمالة والتعاون مع مكاتب التوريد الخاصة. وبشأن هدف الخطة الوطنية لتعزيز الرقابة والتنظيم فقد أوضحت الوزارة في ردها بأنها ستتم من خلال سد الثغرات التنظيمية والمراجعة الدورية لها والتعامل مع الآثار الاقتصادية للجائحة وتنظيم سكن العمال الوافدة والتشديد على المخالفين وصون حقوق ومكتسبات جميع العاملين. وأكدت الوزارة بأن الحكومة تعمل على العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز أفضلية المواطن البحريني في التوظيف وتنظيم سوق العمل، كما أن الوزارة ترحب دائمًا بالتعاون والشراكة مع السلطة التشريعي لمناقشة أي أفكار ومقترحات تصب في مصلحة تقدم ورفعة المواطن البحريني.