بعد جدل بين البرلمان والحكومة، وافق مجلس النواب علي التعديلات التي طالبت بها الحكومة لمواجهة التهرب الضريبي بإضافة فقرة إلي المادة ( 13 ) من مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية جاء ذلك خلال الجلسة  العامة التي وافقت على اقتراح  وزير المالية الدكتور محمد معيط  لمواجهة  التهرب الضريبي  بفرض 1% علي قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي.وكانت الجلسة العامة شهدت مناقشة حول الأمر وقال رئيس البرلمان د. علي عبد العال "الإضافة ليس محلها القانون، وعقب وزير المالية الدكتور محمد معيط ، قائلا: "مصر فقدت أموالا كثيرة بسبب  عدم تقديم كافة بعض الشركات للإقرارات ضريبية".وأوضح د. معيط " هناك شركات متعددة الجنسيات لا تقوم بالإفصاح الضريبي  محذرا مما أسماه  خطر تآكل الوعاء الضريبي، ويستهدف مشروع القانون دمج الإجراءات الضريبية فى إجراءات موحدة وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.ويكرس مشروع القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة ويضمن مشروع القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق ويسعى المشروع إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات.