خلال اجتماعها أمس، أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المالية وإشهار الإفلاس الذي تم التصويت عليه مداولة أولى في الجلسة الماضية، إلى الاجتماع المقبل المقرر غدا. وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع إن اللجنة تلقت تعديلات قانونية فنية مالية وهيكلية على القانون، موضحة أن هذه التعديلات نيابية وركزت على الصياغة والتعريفات والأمور القانونية فيما يخص المدد كفترة التظلم وطريقة تقديم الشكوى والتظلم. وأكدت أن قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المالية وإشهار الإفلاس "ثقيل ودسم" ويحوي 308 مواد، لافتة إلى أن اجتماع اللجنة امس كان "فرعيا" وحضره وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والنائبان بدر الملا ومحمد الدلال. وأضافت أن اللجنة ارتأت تأجيل التصويت على التعديلات إلى الاجتماع المقبل للجنة غدا بعد جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الداخلية، مبينة أنه سيتم التصويت على القانون مادة مادة، ومن ثم يدرج على جدول أعمال الجلسة المقررة أول شهر سبتمبر المقبل.