أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة المالية واشهار الافلاس والذي تم التصويت عليه مداولة اولى في الجلسة الماضية، إلى الاجتماع المقبل للجنة يوم الأربعاء المقبل.وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع، ان اللجنة تلقت تعديلات قانونية فنية مالية وهيكلية على القانون، موضحة ان هذه التعديلات نيابية وركزت على الصياغة والتعريفات والامور القانونية فيما يخص المدد كفترة التظلم وطريقة تقديم الشكوى والتظلم.وأكدت أن قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة المالية واشهار الافلاسثقيل ودسم ويحوي 308 مواد، لافتة الى أن اجتماع اللجنة اليوم كان فرعيا وحضره وزير التجارة والصناعة خالد الروضان و النائبين بدر الملا ومحمد الدلال.واضافت الهاشم ان اللجنة ارتأت تأجيل التصويت على التعديلات إلى الاجتماع المقبل للجنة يوم الاربعاء القادم بعد جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الداخلية، مبينة انه سيتم التصويت على القانون مادة مادة، ومن ثم يدرج على جدول اعمال الجلسة المقررة أول شهر سبتمبر المقبل.