رصدت الصحف الليبية، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم فيها رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري برفقة عميل تركي بحساب رواتب المرتزقة السوريين. وأشارت الصحف الليبية أنه بفضل المساعدة التركية التي يقدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحكومة الوفاق الوطني الليبية الغير معتمدة ، وصل نحو 20 ألف مرتزق سوري من فصائل المعارضة السورية إلى ليبيا منذ منتصف العام الماضي. وأوضحت الصحف الليبية في تقريرها أن المرتزقة في ليبيا دخلوها جوًا وبحرًا، حيث ولم يتسبّب ذلك في حدوث أي إشكالات قانونية تجاه تركيا حتى بعد أن شددت الأمم المتحدة سيطرتها على تحركات السفن التركية في البحر المتوسط. وأفادت الصحف الليبية بأن المرتزقة استمروا في الوصول إلى المدن الليبية للقتال مع الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني الليبي. ونوهت الصحف الليبية إلى أن بعض المصادر تشير إلى أن عددًا من السياسيين الأوروبيين يغضون الطرف عن رجب طيب أردوغان لعلاقاتهم الحسنة معه بسبب عضوية تركيا في الناتو، وهذا ما يسمح لأردوغان بانتهاك الحظر المفروض على إمدادات السلاح لليبيا ، والمطبق منذ عام 2011 دون أي عواقب. ولفتت الصحف الليبية إلى أن لجذب أكبر عدد ممكن من المرتزقة ، وعد عملاء أتراك بدفع مبالغ كبيرة من المال لجميع الراغبين الراغبين بالقتال، وفي أوائل مارس من هذا العام ، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالجنسية التركية لمن لا يخشى القتال في ليبيا، وبمرور الوقت اتضح أن هذه التصريحات ما هي إلا وعود فارغة ، إذ لم يحصل أي منهم على الجنسية ، ولم يتم دفع المبالغ الموعودة من قبل تركيا، مما دفع المرتزقة السوريين إلى القيام بعمليات السطو والنهب وقتل المدنيين في ليبيا، حيث أن هناك حالات معروفة دخل فيها مرتزقة سوريون أرادوا السيطرة على بعض الأراضي الليبية الغنية ، في مواجهة مفتوحة مع مجموعات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني. واشارت الصحف الليبية إلى أنه من المرجح أن العملاء الأتراك ، قرروا في النهاية دفع بعض الأموال الموعودة للمرتزقة السوريين، لعدم رغبتهم في تكرار مثل هذه الأحداث وتجنبًا للانتقادات الدولية لهم في المستقبل. فيما يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة هو المسؤول عن دفع رواتب المرتزقة الأجانب المقاتلين في ليبيا. تُظهر اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ، على الطاولة أمام خالد المشري ، عدّة رُزم من الدولارات الأمريكية ، يجري عدّها من قبل عميل تركي. كما نلاحظ أن خالد المشري في مناشداته الرسمية للشعب الليبي يدعو بكل الطرق الليبيين الذين يخرجون إلى المظاهرات المنددة بحكومته إلى السلام. في الوقت نفسه ، يقوم بإشراك المرتزقة السوريين في قمع المظاهرات السلمية التي يقوم بها أبناء جلدته في طرابلس. وأوضحت التقرير الصحفية الليبية أن خالد المشري يسعى لمنع انتشار المعلومات الموثّقة لتورطه في النشاطات الإجرامية. يعود هذا لعدم رغبته في الإفراج عن علماء الاجتماع الروس المخطوفين لديه ، والذين يملكون بيانات شاملة عن جرائمه، حيث كانت وسائل الإعلام قد نشرت في وقت سابق تحقيقات حول محاولات المشري ابتزاز روسيا بواسطة علماء اجتماع روس تم خطفهم وسجنهم بطريقة غير مشروعة في ليبيا ، لكنه فشل بسبب رفض الجانب الروسي للابتزاز. يُظهر الفيلم الوثائقي الروسي شوغالي جزءًا صغيرًا حقيقيًا من الذي أقدم عليه رئيس مجلس الدولة الأعلى بُغية البقاء في السلطة. يذكر أنه تم اختطاف فريق من علماء الاجتماع الروس بشكل غير قانوني العام الماضي ، بعد أن كانت لديهم معلومات موثّقة حول صِلات حكومة الوفاق الوطني بالمنظمات الإرهابية.  وقاد عملية الخطف عناصر من جماعة الإخوان الذين دعموا بقوة ترشيح خالد المشري في الانتخابات لمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة. وفي الخريف القادم، سيصدر الجزء الثاني من الفيلم الروسي "شوغالي 2" ، والذي سيتحدث أيضًا عن الجرائم التي تورط فيها مسؤولون من حكومة طرابلس غير الشرعية في عمليات الفساد وخرق حقوق الانسان في ليبيا.