كشف الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، عن أبرز الخطط والبرامج الخاصة بزيادة إنتاج الثروة السمكية والمحافظة على استدامتها لأنها مكون رئيسي في منظومة الأمن الغذائي بالدولة.وأكدا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الإمارات مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للاستزراع السمكي، بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز المخزون ورفع الإنتاج السمكي.وكشف الدكتور النعيمي عن بدء عقد لقاءات مع العاملين في القطاع من الصيادين المواطنين، لتحديد أهم التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تذليلها، ورسم الخطط المستقبلية التي تضمن تحقيق نمو واستدامة قطاع الصيد والثروة السمكية.وأوضح أن الوزارة ستعمل على تدشين حملات رقابية لمتابعة تنفيذ التشريعات والقرارات المنظمة الخاصة بقطاع الصيد في الدولة، مشيراً إلى أن منظومة التشريعية والقرارات الاتحادية أسهمت في الحد من تراجع المخزون السمكي في الدولة، ورفع الوعي لدى العاملين في القطاع.وكشف أن مبيعات الأسماك في الدولة بلغت 66 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.وأشاد بالدور المهم للسلطات البيئية المختصة ومساهمتها الفاعلة في تعزيز جهود الحفاظ على المخزون السمكي والعمل على تنميته، فيما كشفت المهيري عن خطط ومشاريع لرفع مساهمة «الاستزراع السمكي» في الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن الدولة مؤهلة لأن تكون مركزاً إقليمياً لاستزراع الأحياء المائية الممكنة بالتكنولوجيا في الكثير من المراكز الرائدة، على رأسها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 30 مليون أصبعية أسماك سنوياً.وأكدت أن تنمية الإنتاج المحلي من منتجات الأغذية البحرية الممكنة بالتكنولوجيا الحديثة، يعدّ توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ضمن الهدف الرئيسي المتمثل في تعزيز وضمان الأمن الغذائي الوطني. ووصفت القطاع بأنه رافد مهم للاقتصاد الوطني.وقالت: «نسعى إلى قيادة الجهود الرامية إلى تنويع مصادر توفير الأسماك وسد الفجوة بين نسب الإنتاج المحلي وحاجة السوق الفعلية، في ظل استيراد الدولة نحو 70% من حاجتها من الأسماك سنوياً».