قامت بولندا بتركيب شبكة طاقة شمسية بقدرة تقارب جيجاواط واحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، ما يعزز النظرة الإيجابية بالفعل إلى القطاع. وأفادت خدمة "بلومبيرج إن. إي. إف" المتخصصة في أبحاث تمويل الطاقة الجديدة بأن بولندا تجاوزت فرنسا لتصبح رابع أكبر سوق للطاقة الشمسية في أوروبا، بعد ألمانيا، هولندا، وإسبانيا. وتم عمل معظم التركيبات في القطاع السكني الذي تدعمه الحكومة بالمنح ونظم توليد الطاقة المتجددة. وتوقعت "بلومبيرج إن. إي. إف" زيادة قطاع المرافق العامة حصته من العام المقبل. وباعت الحكومة 1.3 جيجاواط من المشاريع في المزاد في عامي 2018 و2019، وهي مشاريع قيد الإنشاء. كما يجري تنفيذ عديد من المشاريع بدون دعم، بما في ذلك مشروع 64 ميجا واط من قبل المطور الألمانيBayWa Re. وهناك انفصال بين ما يحدث وبين خريطة طريق وزارة المناخ البولندية لقطاع الكهرباء حتى عام 2045. وتفضل الخريطة، التي نشرت في 6 آب (أغسطس)، الطاقة النووية على مصادر الطاقة المتجددة. وتتوقع أن تصل الطاقة الشمسية إلى 3.1 جيجاواط فقط بحلول نهاية عام 2030. ونظرا إلى أن هناك بالفعل 2.3 جيجاواط من السعة المركبة، فإن الطاقة الشمسية ستتجاوز هدف خريطة الطريق. يشار إلى أن ماتيوس مورافيسكي رئيس الوزراء البولندي حث الاتحاد الأوروبي في أواخر العام الماضي على تقديم دعم مالي سخي لبلاده، من أجل التحول إلى الطاقة المتجددة. وحول إذا ما كانت بولندا تطالب بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي من أجل فترة انتقالية للتحول إلى الطاقة المتجددة، قال مورافيسكي "إذا كنا نريد تحقق هذا الانتقال، يتعين علينا توفير كل الأدوات المناسبة". وبحسب ما نقلته "الألمانية"، ذكر مورافيسكي أن التحول إلى الطاقة المتجددة، الذي يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها أوروبا، لا يمكن تمويله بمخصصات رمزية. تجدر الإشارة إلى أن بولندا تعتمد بشدة على الفحم في توليد الكهرباء. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توصلت مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على هدف جعل أوروبا محايدة مناخيا بحلول عام 2050، باستثناء بولندا. وتعني الحيادية المناخية تجنب إصدار انبعاثات كربونية أو موازنتها عبر التخزين.