رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بموافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية يوم أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إجراءات تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية (تصريح العمل المرن) بناءً على مرئيات مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف تطوير هذا النظام وتفعيله بالصورة الأمثل تطويراً لأنظمة سوق العمل وأدواتها الرقابية وتعزيزاً لفرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف وحفاظاً على حقوق العمالة ومنع استغلالهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد البحريني ويدعم جهود التنمية المستدامة.وقالت الغرفة: إن هذا القرار هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ومن المؤمل أن تعقبها خطوات أخرى تصحح الوضع القائم وصولا إلى معالجات جذرية تحقق التوازن المنشود في سوق العمل بين مصالح كافة الأطراف.من جانبه ثمن رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس تفاعل وتعاون مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع مرئيات الغرفة التي تضمنت حزمة من التوصيات مبنية على دراسات استقصائية تعكس طموح الشارع التجاري، والتي حرصت الغرفة على أن تكون قابلة للتطبيق والقياس، وتم التوصل إليها بعد التشاور والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وجرى تضمينها ضمن دراسة شاملة حول تحديات سوق العمل، مؤكدا في الوقت ذاته أن موافقة مجلس الوزراء على تطوير سياسة تصريح العمل المرن هي خطوة إيجابية ستمهد الطريق أمام رؤية توافقية لإطار عام وخارطة طريق لإصلاح شامل لسوق العمل على المديين القريب والبعيد.ولفت سمير ناس إلى اهتمام الغرفة -باعتبارها ممثلة لقطاعات التجارة والصناعة والأعمال- بالعمل الجاد والمدروس حيال ما  يخص إعادة هيكلة سوق العمل،  وخاصة أن قطاع أصحاب‌ الأعمال هو الطرف الأساسي  والمهم في  معادلة الإصلاح المنشود لسوق العمل، وباعتبار القطاع الخاص المحرك الأساسي  للتنمية الاقتصادية، لذلك فإنه من الضروري إعادة برمجة التشريعات والنظم الاقتصادية بما يتلاءم ومستوى التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومن هنا تأتي أهمية الغرفة للقطاع الخاص باعتبارها حجر الزاوية في هذه المعادلة بدورها الفاعل والحيوي في برمجة تلك التشريعات بما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف.وشدد رئيس الغرفة على أن معالجات تصريح العمل المرن رهن ما يتم التوافق عليه بين كافة الأطراف المعنية -المنتفعة والمتضررة- واعتماد النهج المناسب ومن دون الحيد عن الاتجاه الصحيح، مشيداً بقرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة إلى جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين، لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها، وأي مهن أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها، بهدف تعزيز الجودة والتنافسية، مؤكداً أن الغرفة لن تدخر أي جهد في التعاون مع جميع الجهات للوصول إلى صيغ مشتركة تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام لمملكة البحرين.