أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء تصريح العمل المرن منوهين بالاهتمام الكبير والدعم الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة سموه للقطاع الخاص، ولدوره الفاعل والحيوي كشريك أساسي في تحقيق تطلعات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال تبنّيها أفضل المشاريع والمبادرات وتطويرها باستمرار بما يسهم في تحقيق الأفضل للوطن والمواطنين. وقال السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء تصريح العمل المرن يلبّي تطلعات القطاع التجاري، و يعزز التنافسية المتكافئة في السوق المحلي. وأشار المسقطي إلى أن هذا الأمر سيسهم أيضاً في دعم القطاعات التجارية والصناعية بمملكة البحرين، بخاصة أنه يأتي تماشياً مع طموحات المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما يؤكّد الحرص الذي توليه القيادة بمتابعة الملف الاقتصادي وسعيها الدائم لدعم وتشجيع ازدهاره بما يحقق الرؤى المشتركة والأهداف المرجوة. و لفت المسقطي إلى حرص مجلس الشورى على البحث في ملف تصريح العمل المرن، وتناول التوصيات والمقترحات التي جاءت ضمن دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن إصلاح سوق العمل والتأثيرات الناتجة عن تطبيق نظام التصريح المرن للعمالة الوافدة، وذلك ضمن اللجنة المشتركة مع الغرفة. وذكر بأنّ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد عقدت عدداً من الاجتماعات التي تدارست هذا الشأن، وجرى العمل خلالها لتبني عدد من الأفكار والمقترحات للتعامل مع الآثار المترتبة على تطبيقه، حتى جاء هذا الأمر الحكيم من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليُقدّم حلاً جذرياً لمختلف التحديات في سوق العمل، ولافتاً إلى الحرص الذي توليه كافة الجهات المعنية بالملف الاقتصادي من خلال تبنّيها أفضل المشاريع والمبادرات وتطويرها باستمرار بما يسهم في تحقيق الأفضل للوطن والمواطنين. من ناحيته أشاد الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء تصريح العمل المرن وتوفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم. وبيّن أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وإنعاش سوق العمل وإعطاء الأولوية للمواطن في سوق العمل، مشيرًا إلى أن توجيهات سموه المستمرة في التوجه نحو تعزيز التعافي الاقتصادي تؤكّد تلمس سموه الدائم لاحتياجات المواطن وتطلعاته. و أشار إلى أن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سوف تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، وهو ما تهدف إليه مبادرات خطة التعافي الاقتصادي، متطلعاً لمواصلة الجهود في رفد الاقتصاد وتوفير المزيد من الفرص النوعية والمحافظة على استدامة الحركة الاقتصادية الكبيرة مشددا حرص السلطة التشريعية على دعم هذه التوجيهات والقرارات التي تصب في صالح الوطن والمواطن، منوهًا بالمبادرات الهادفة للوصول للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي بالمملكة. من جهته، أكد السيد صادق عيد آل رحمة عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن  أمر صاحب السمو الملكي  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء تصريح العمل المرن وتوفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم سيعزز إنعاش سوق العمل وسيسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الفرص النوعية والواعدة من خلال جعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، كما أنه يدعم تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين 2021-2023، بالإضافة إلى تعزيز مساعي الاستدامة المالية بمملكة البحرين. و أوضح آل رحمة أن هذا الأمر يأتي من منطلق حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودعم وتنمية هذا القطاع الهام، لتحقيق التطلعات المرجوة وخصوصاً التي تتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي. و لفت إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة لنمو الاقتصاد الوطني، منوّهاً بحرص السلطة التشريعية على دعم وتحديث القوانين والتشريعات لمواكبة التطورات الاقتصادية، من خلال مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية لضمان مواكبتها متطلبات التنمية المستدامة. بدوره قال السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إن الاهتمام الكبير والدعم الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقطاع الخاص، يؤكد الدور الفاعل والحيوي لهذا القطاع كشريك أساسي في تحقيق تطلعات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مثمنًا حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص، وتمكينه من أداء الدور المنوط به في دعم عجلة التنمية والاقتصاد. وثمّن فرج تفضّل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تم خلالها استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ومتطلبات النهوض بالقطاع الخاص وفقًا لمتطلبات سوق العمل بكل موضوعية ومهنية، لافتاً إلى ما أثمرت عنه هذه الزيارة من أوامر وتوجيهات لاقت إشادة واسعة من قطاع الأعمال والتجارة في مملكة البحرين، مبينًا أن زيارة سموه للغرفة ستسهم في تعزيز مستوى شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في المشاريع والمبادرات المستقبلية. و أضاف فرج بأن الأوامر والتوجيهات الفورية التي أصدرها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين، تؤكّد حرص الحكومة على دوام المبادرة والدفع بالقطاع الخاص نحو تحقيق مزيد من النماء والازدهار الذي يعود نفعه على الجميع. وأشار إلى أن أمر سموه بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للعمال، إلى جانب إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، تأتي انطلاقًا من نتائج دراسات وآراء اقتصادية وقانونية وقياس لمستوى أثر ذلك على تطور ونمو الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة، وهي بمثابة دعم متواصلة للعمل بالشراكة والمسؤولية المشتركة لإيجاد الحلول وإطلاق الفرص الواعدة. من جانبها أشادت السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بقرار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء تصريح العمل المرن، والذي يتواءم مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الاقتصادية الحالية والذي ستكون له انعكاساته الإيجابية الواضحة على قطاع الأعمال. وأكّدت أن هذا الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، و يؤكّد حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استمرار الدفع بعجلة التنمية بالمملكة من خلال معالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبما ينعكس على تقوية الاقتصاد ورفع معدلات نموه. وعبّرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عن ثقتها بقوة القوانين والتشريعات التي يسير عليها الاقتصاد البحريني، معتبرة أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء تصريح العمل المرن سيعزز واقع السوق البحريني و رسوم تأشيرات العمالة الوافدة، بالإضافة إلى تقويم الطريق الصحيح بتوفير العمالة اليدوية الماهرة ومواجهة أي عمالة غير نظامية لا تمتلك الخبرة والمهارة التي تتناسب مع السوق البحريني، وصولاً لتوفير بيئة العمل الداعمة لنمو القطاع الخاص من أجل تطوير الاقتصاد الوطني إلى مستويات متقدمة، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويحقق التطلعات التنموية. وأكدت جميلة سلمان أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعد مؤشراً على التزام حكومة مملكة البحرين بالتعامل مع الملفات التي تحقق المصلحة الوطنية وتدعم المسارات التنموية ذات الشأن بالقطاعات الاقتصادية، وتسهم في تنمية الاقتصاد وتوفير الفرص النوعية للمواطنين بما يدفع تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين، مثمنة كافة الجهود والدعم الذي يوليه سموه لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البحرين على كافة الأصعدة. كما قال الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن التوجيهات الصادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى تفضل سموّه بزيارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمتمثلة في إلغاء تصريح العمل المرن وتوفير البيئة المناسبة للعمال وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء و التوجيه بعرض الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، تأتي اتساقًا مع الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسة، والتي تصب في تحقيق مزيدٍ من المؤشرات الإيجابية والنوعية لمستوى أداء القطاع الخاص وإسهاماته في تعزيز الاقتصاد والتنمية الوطنية. وأشاد بمخرجات العمل المتكامل والمشترك المعهود بين حكومة مملكة البحرين والقطاع الخاص، والقائم على التواصل المستمر لتبادل وجهات النظر، وتدارس مختلف المبادرات والفرص والأفكار والخطوات المطلوبة للنهوض أكثر بالدور الهام للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، مبينًا أن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ستفتح مجالات عديدة لاستمرار الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص. وأوضح البنمحمد أن الاهتمام بمرونة السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والعملية الوطنية بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات العالمية على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، يعزز فاعليتها في تعزيز النتائج الهادفة لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي، مثمنًا المتابعة المستمرة التي توليها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير المتطلبات المتجددة لتطور ونمو الاقتصاد الوطني.