قالت الحكومة الجزائرية أمس إنها ستقلص نفقاتها في موازنة 2015 بواقع 1.35 في المائة، إذ تتوقع هبوط إيرادات الطاقة 50 في المائة جراء نزول أسعار النفط. ويمثل النفط والغاز 95 في المائة من الصادرات الجزائرية، وتشكل إيرادات الطاقة 60 في المائة من الموازنة. وبحسب «رويترز»، ذكر مجلس الوزراء الجزائري في بيان أن الحكومة تتوقع وصول النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز إلى 5.1 في المائة دون تغيير عن التقديرات المبدئية التي أعلنت أوائل العام الحالي. وأضاف أنه من المتوقع وصول معدل التضخم إلى 4 في المائة في 2015 ارتفاعا من 3 في المائة في التقديرات الأولية. وتفترض الموازنة حاليا بلوغ سعر النفط 60 دولارا للبرميل وهو ما يقل كثيرا عن السعر الذي كان متوقعا في التقديرات الأولية والبالغ 90 دولارا للبرميل. وأشار البيان إلى أنه من المتوقع انخفاض إيرادات النفط والغاز إلى 34 مليار دولار من 68 مليارا في 2014. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 57.3 مليار دولار هذا العام لتتجاوز بكثير قيمة الصادرات للمرة الأولى. وحدد قانون المالية التكميلي حجم الإنفاق عند 7692 مليار دينار انخفاضا من 7588 مليار دينار (112 مليار دولار) تم إقرارها في وقت سابق هذا العام. كانت الحكومة قالت إن تراجع إيرادات الطاقة لن يؤثر على البرامج الاجتماعية بهدف تجنب اندلاع أي احتجاجات. وتنفق الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة الكثير من الأموال على الدعم الحكومي لسلع من بينها الحبوب والحليب والأدوية وغاز الطهي والكهرباء والمساكن. وسجلت الجزائر عجزا تجاريا قدره 7.78 مليار دولار في النصف الأول من 2015، مقارنة مع فائض قدره 3.2 مليار دولار قبل عام. وتستورد الجزائر معظم السلع التي تحتاجها بما في ذلك الغذاء والدواء. وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي يستخدم عادة في تمويل العجز 19 مليار دولار إلى 159 مليارا في الربع الأول من العام. وتحاول الحكومة كبح الواردات وتقديم محفزات للمنتجين المحليين في مسعى لترشيد النفقات. وحدد قانون المالية التكميلي الضرائب على أرباح شركات الاستيراد عند 26 في المائة، وهي نسبة تزيد عن تلك المفروضة على شركات البناء والسياحة والبالغة 23 في المائة. وجرى خفض الضرائب على أرباح شركات الإنتاج إلى 19 في المائة من 23 في المائة.