قررت الجزائر تقليص نفقاتها في موازنة 2015 بواقع 1.35% متوقعة هبوط إيرادات الطاقة 50% جراء نزول أسعار النفط. ويمثل النفط والغاز 95% من الصادرات الجزائرية وتشكل إيرادات الطاقة 60% من الموازنة. وذكر مجلس الوزراء الجزائري أن الحكومة تتوقع وصول النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز إلى 5.1% من دون تغيير عن التقديرات المبدئية التي أعلنت أوائل العام الحالي. كما توقع وصول معدل التضخم إلى 4% في 2015 ارتفاعا من 3% في التقديرات الأولية. وتفترض الموازنة حاليا بلوغ سعر النفط 60 دولارا للبرميل وهو ما يقل كثيرا عن السعر الذي كان متوقعا في التقديرات الأولية والبالغ 90 دولارا للبرميل. وأشار البيان إلى توقع حكومة البلاد انخفاض إيرادات النفط والغاز إلى 34 مليار دولار من 68 مليارا في 2014. وبنيت توقعات الموازنة الجزائرية على أساس أن تبلغ قيمة الإيرادات 57.3 مليار دولار هذا العام لتتجاوز بكثير قيمة الصادرات للمرة الأولى. وحدد قانون المالية التكميلي حجم الإنفاق عند 7692 مليار دينار انخفاضا من 7588 مليار دينار حوالي 112 مليار دولار تم إقرارها في وقت سابق هذا العام. وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت سابقا إن تراجع إيرادات الطاقة لن يؤثر على البرامج الاجتماعية بهدف تجنب اندلاع أي احتجاجات. وتنفق الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة الكثير من الأموال على الدعم الحكومي لسلع من بينها الحبوب والحليب والأدوية وغاز الطهي والكهرباء والمساكن. وسجلت البلاد عجزا تجاريا قدره 7.78 مليار دولار في النصف الأول من 2015 مقارنة مع فائض قدره 3.2 مليار دولار قبل عام. وتستورد الجزائر معظم السلع التي تحتاجها بما في ذلك الغذاء والدواء. وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي يستخدم عادة في تمويل العجز 19 مليار دولار إلى 159 مليارا في الربع الأول من العام. وتحاول الحكومة كبح الواردات وتقديم محفزات للمنتجين المحليين في مسعى لترشيد النفقات. وحدد قانون المالية التكميلي الضرائب على أرباح شركات الاستيراد عند 26% وهي نسبة تزيد عن تلك المفروضة على شركات البناء والسياحة والبالغة 23%. وجرى خفض الضرائب على أرباح شركات الإنتاج إلى 19% من 23%. تعيين وزيرين جديدين على صعيد آخر عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزيرين جديدين للتجارة والزراعة في تعديل وزاري هو الثاني هذا العام. وأقرت الجزائر خطة لتعزيز الزراعة والحد من واردات الغذاء مع فرض قيود على واردات السلع. وتقول وزارة التجارة إنها تعكف على إعداد قيود على تراخيص الاستيراد لكنها لم تذكر تفاصيل. وعين بختي بلعايب وزيرا للتجارة في التعديل الجديد الذي شمل أيضا تعيين سيد أحمد فروخي وزيرا للزراعة والهادي ولد علي وزيرا للشباب. وكان بوتفليقة عين وزيرين جديدين للطاقة والمالية في مايو أيار ضمن تعديل وزاري واسع النطاق.