طرابلس - تزايدت وتيرة التحركات السياسية لسفير ليبيا السابق لدى الإمارات عارف النايض في الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي يفتح باب التكهنات ما إذا سيكون طرفا في السلطة التنفيذية الجديدة، خاصة وأن اسمه جرى تداوله مرارا لتولي رئاسة حكومة وحدة وطنية. وقالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، إن السفير ريتشارد نورلاند، أجرى اتصالات الأحد والاثنين مع شخصيات ومسؤولين سياسيين ليبيين “لتقييم التقدم المحرز” بشأن تفعيل وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط في ليبيا. وشملت هذه الاتصالات كلّا من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض. وأضافت أن نورلاند ناقش في اتصال هاتفي مع النايض رئيس جمعية “إحياء ليبيا”، “التعددية السياسية المتنامية في ليبيا”، حيث قام النايض وصالح “بتوسيع نطاق الأصوات الداعية إلى حوار ليبي داخلي حقيقي لدعم حل سياسي للنزاع”. وعكس ظهور اسم النايض ضمن بقية الشخصيات التقليدية التي اعتاد السفير الأميركي على التناقش معها بشأن الأوضاع في ليبيا، دعما أميركيا لتوليه منصبا سواء في الحكومة أو المجلس الرئاسي القادمين. وبعث النايض الاثنين برسالة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لفت من خلالها نظر المنظمة إلى التجاوزات التي ترتكبها حكومة الوفاق رغم إعلانها الموافقة على وقف إطلاق النار من ذلك شن هجمات على مدينة الأصابعة والبلدات المجاورة، وقمع سكانها من المدنيين وإطلاق الذخيرة الحية من عيارات مختلفة (بما فيها مضادات الطائرات من عيار 14.5) على المتظاهرين السلميين في طرابلس، الذين لم يطالبوا بغير حقوقهم الأساسية في العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية. إضافة إلى استمرار جلب المرتزقة المرتبطين بالتنظيمات الإرهابية من سوريا عبر تركيا. وأصدر السراج وصالح، بيانين الجمعة، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية. وتضمن البيانان الدعوة إلى “استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يقع التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي”. وعكس البيانان توافقا بشأن عدد من النقاط من بينها مسألة التصرف في العائدات النفطية وجعل سرت – الجفرة منطقة منزوعة السلاح. وكان تكتل إحياء ليبيا قد اقترح على غوتيريس مبادرة تنص على “إعلان مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح خاضعة لرقابة الأمم المتحدة وتجميد خطوط القتال لتجنُّب خطر حدوث صدام إقليمي أضحى قاب قوسين أو أدنى بين أكبر جيشين في منطقتنا، ألا وهما الجيش التركي والجيش المصري”.