أبوظبي - وصف رئيس تكتل إحياء ليبيا، سفير ليبيا السابق لدى الإمارات عارف النايض ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس بـ"النظام الاستبدادي"، لافتا إلى أن "هذا النظام حكم ليبيا حتى الآن لما يقارب 5 سنوات مع أنه مجلس رئاسي غير منتخب وهذه حقيقة مهمة جدا كما لم يحظ قط بالتزكية البرلمانية". وأضاف "للأسف أعطيت له الشرعية الدولية بنوع من الفرض تحت البند السابع وبفرض من مجلس الأمن، مع أن الشخص الذي اختير (فايز السراج) لم يكن في قوائم البرلمان ولم يكن في قوائم المؤتمر الوطني". وتابع "اختير هذا المجلس وبقى في الحكم وبدلا من سنة، هو الآن يكمل سنته الخامسة وهو منقوص كان بعد أن استقال خمسة من أعضائه لم يتبق منهم إلا أربعة، ورغم أنه فاقد للأهلية والشرعية ومنتهي الصلاحية لكنه يوقع اتفاقيات كما حصل مع الاتفاقية مع تركيا، وهي اتفاقيات تعرض الأمن القومي الليبي للخطر، وتعرض الأمن القومي لدول الجوار للخطر ويهيئ الأسباب لاستعمار عثماني جديد في ليبيا للأسف الشديد". وكشف النايض أنه أثناء التفاوض في مدينة الصخيرات المغربية "قيل لنا بأن هذا المجلس سيكون لمدة سنة يهيئ الوضع لانتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة بحيث يستطيع الشعب الليبي أن يجدد الشرعية ولكن للأسف بقى في الحكم قرابة 5 سنوات الآن يعني فترة رئاسية كاملة دون انتخاب، ثم من العجائب والغرائب أنهم ينددون بالاستبداد ويريدون دولة مدنية". وتساءل قائلا "أي استبداد أسوأ من الاستبداد بحكم لخمس سنوات دون انتخاب، لماذا لا يعطى الشعب الليبي الفرصة لينتخب قيادته، لماذا حرم الشعب الليبي من الانتخابات الرئاسية التي حلم بها على عقود بل قرون، لأنه لم يحصل في تاريخ ليبيا انه كان انتخابات رئاسية، الانتخابات الرئاسية تؤجل وتؤجل وتؤجل آخر تأجيل لها كان في 2014 حسب القرار رقم 5 وكان يجب أن تجرى ولكن تؤجل". واتهم النايض رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالمماطلة والتلكؤ حيث لم يصرف لهيئة الانتخابات ميزانية للبدء في الاستعداد للعملية الانتخابية رغم إعلانه في 2017 دعمه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. ووصف رئيس تكتل إحياء ليبيا تلكؤ السراج بـ"مفارقات عجيبة" موضحا "يقولون أنهم يريدون الدولة المدنية والديمقراطية ولكنهم لا يريدون الانتخابات ويؤجلونها". وكان النايض توجه الاثنين عشية انعقاد جلسة لجامعة الدول العربية لمناقشة الأوضاع في ليبيا، بطلب للجامعة بسحب الاعتراف العربي بما يسمى بـ"حكومة الوفاق". وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أثار خلال زيارة إلى فرنسا قضية الشرعية في ليبيا في وقت بدأت فيه بعض الدول تراجع موقفها مما يسمى بـ”حكومة الوفاق” التي أثبتت حرب طرابلس أنها لم تكن سوى واجهة لتيار الإسلام السياسي الذي انقلب على البرلمان في 2014 بعدما خسر الانتخابات التشريعية. وقال سعيد خلال لقاء صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، مساء الاثنين، إن "السلطة القائمة في ليبيا تقوم على الشرعية الدوليّة، وهي شرعيّة مؤقّتة لا يمكن أن تستمر ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة وشرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي". وأضاف في تصريحات إعلامية الثلاثاء، "يجب البحث عن شرعية جديدة في ليبيا تنطلق من الداخل الليبي تقوم على المشروعية الانتخابية". واتسم الموقف التونسي بالتضارب ففي حين قلل قيس سعيد من أهمية الشرعية الدولية التي تحظى بها حكومة طرابلس داعيا لضرورة إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية الشعبية، تحفظت تونس على قرار صادر عن الجامعة العربية يرفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا. واتهم النايض الدوحة بالوقوف وراء عرقلة الإجماع العربي بشأن رفض التدخل التركي في بلاده، وذلك عقب يومين من صدور قرار لجامعة الدول العربية رفض كافة أشكال التدخل الخارجي في ليبيا تحفظت عليه ثلاث دول هي: قطر وتونس والصومال. وقال النايض في تصريحات إعلامية "واضح أن الإجماع العربي والذي نحتاجه لإنقاذ الأمة العربية من براثن التدخلات الأجنبية ومنها التدخل الإيراني والتدخل التركي، لا يتحقق في كل مرة بسبب دولة واحدة وهي قطر حقيقة، وهي التي تفسد علينا كل إجماع بتأثيرها على بعض الدول الضعيفة والتي تحتاج إلى المساعدات القطرية، فهناك اعتراضات للأسف ولكن الاعتراضات لا تتعدى إنها اعتراضات قطرية والدول الممنوحة من قطر". وشدد قرار جامعة الدول العربية الذي صدر بعد اجتماعها الطارئ، الثلاثاء بشأن ليبيا بناء على طلب من مصر، على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية والالتزام بوحدة وسيادة أراضيها، ورفض كافة التدخلات الأجنبية "غير الشرعية". ودعا قرار الجامعة العربية، الذي ضم 14 بندا، إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية وداخل مياهها الإقليمية، وأكد القرار على "الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة".