نواكشوط- أطلقت السلطات الموريتانية سراح الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز دون توجيه أي تهمة له، مع وضعه تحت المراقبة الأمنية بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق حول "شبهات فساد". وتم الإفراج عن الرئيس السابق الذي حكم من 2008 إلى 2019، فجر الإثنين، ولكنه منع من مغادرة نواكشوط، وفق ما أعلن محاميه تقي الله عايدة الذي كان برفقته. وقال المحامي إن ولد عبدالعزيز "لم توجه اليه أي تهمة لكن جواز سفره الذي أخذ منه اثناء توقيفه لم يعد اليه". وتوجه ولد عبدالعزيز في 17 غسطس إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذا لاستدعاء من الشرطة، حيث تم استجوابه على خلفية عدة ملفات، أبرزها منح جزيرة موريتانية في المحيط الأطلسي لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة. وسبق أن أظهرت وثائق مسربة منح أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة جزيرة صغيرة على ضفاف الأطلسي شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط. وتعين على الرئيس الموريتاني السابق الرد على "شكوك قوية" تتعلق بـ"سوء الحكم واختلاس اموال عامة"، وفق ما أعلن مصدر أمني. وكان ولد عبدالعزيز قد أوقف الاثنين الماضي، من طرف الشرطة، بناء على تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية تضمن اتهامات للرئيس السابق بوجود شبهات فساد. وسبق أن استجوب الأمن الموريتاني العديد من المسؤولين وبعض المقربين من الرئيس السابق، من ضمنهم موثق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق. صفقة مشبوهة صفقة مشبوهة وولد عبدالعزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتم انتخابه رئيساً في 2009 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014. وفي أغسطس 2019 خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني الذي كان في عهد ولد عبدالعزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع. وبات ولد عبدالعزيز مهمشا في ظل العهد الجديد. وشرع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في إجراء تعديل حكومي في البلاد الخميس، غداة إحالة التقرير برلماني على القضاء، فأقال أربعة وزراء مرتبطين بالسلطة القديمة، بمن فيهم رئيس الحكومة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، من أجل "منحهم الوقت الذي يحتاجون اليه لإثبات براءتهم"، بحسب الأمين العام لرئاسة الجمهورية أداما بوكار سوكو. وصادق البرلمان الموريتاني، في يناير الماضي، على تشكيل لجنة للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبدالعزيز (2009-2019). وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها. وتجاهل الرئيس السابق استدعاء للمثول أمام اللجنة البرلمانية أوائل يوليو. ثم صوّت النواب في نهاية يوليو على قانون بإنشاء محكمة عليا تختص بمقاضاة رئيس الدولة والوزراء في حالة "الخيانة العظمى". ومنذ تشكيلها عقدت لجنة التحقيق جلسات عديدة استمعت خلالها إلى عدد من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين في عهد ولد عبدالعزيز. ويشكل استدعاء الرئيس السابق أبرز تطور في مجال عمل اللجنة، بعد شهور من الجدل حول الهدف الذي أسست من أجله، ومدى أحقيتها بتوجيه الدعوة للرئيس ، وسط خلاف كبير بين أساتذة القانون الدستوري.