أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس، أنه تم تحديد الأول من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد، يستهدف تعزيز الديمقراطية، ومنح البرلمان دوراً أكبر، وذلك بعد احتجاجات استمرت شهوراً للمطالبة بإصلاحات. وأظهرت مسودة، نُشرت في وقت سابق خلال العام الجاري، أن الدستور الجديد سيمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيداً من السلطات في إدارة شؤون الجزائر التي يقدر عدد سكانها بنحو 45 مليون نسمة.