قالت لجنة مكسيكية مستقلة إنها اكتشفت عيوبا خطيرة في التحقيق الرسمي في مذبحة راح ضحيتها 43 طالبا العام الماضي في ضربة جديدة للرئيس إنريكي بينا نييتو في الفضيحة التي لطخت سمعة حكومته. وأصبحت القضية رمزا للإفلات من العقاب في عمليات اختفاء المواطنين وسببت أسوأ أزمة لبينا نييتو بعد خطف 43 طالبا وقتلهم على الأرجح على يد عصابة مخدرات تعمل مع عناصر فاسدة من الشرطة في جنوب غرب البلاد في سبتمبر أيلول الماضي. وذكر تقرير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الخميس (23 يوليو/ تموز2015) إن مكتب المدعي العام -الذي لم يتعرف سوى على هوية واحد فقط من القتلى- لم يجمع بعد المعلومات الأساسية عن الضحايا الذين ينتمون لعائلات فقيرة كما لم يحقق بالشكل المناسب مع 11 مشتبها بهم. ويزيد التقرير من متاعب حكومة بينا نييتو التي عانت من احراج كبير هذا الشهر حينما فر هواكين (إل شابو) جوسمان أخطر تاجر مخدرات في المكسيك من سجن شديد الحراسة عبر نفق. وقال رئيس اللجنة في بيان إن عمليات الاختفاء الواسعة في مدينة ايجوالا "تثبت المدى الذي وصلت إليه الهمجية... والتفريط في تطبيق القانون واهمال العدالة" في المكسيك. وحثت اللجنة على توسيع نطاق التحقيق.