قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام قائد سيارة أن يؤدي مبلغ 496 ألفاً و429 درهماً إلى شركة تأمين، المؤمن لديها سيارته. وذلك تعويضاً عما تحملته من تعويضات للمتضررين، بسبب خطأ منه أثناء قيادته المركبة المؤمن عليها لدى الشركة الشاكية، وهو تحت تأثير الكحول، في وقوع حادث نتج عنه وفاة شخص، وإصابة آخر، وإتلاف المركبة. وتعود تفاصيل القضية، إلى إقامة شركة التأمين الدعوى وطالبت الحكم بإلزام قائد المركبة أن يؤدي لها مبلغ وقدره 524 ألفاً و429 درهماً، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ، تأسيساً على أن المشكو ضده «قائد المركبة» تسبب في حادث وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر. وقامت شركة التأمين بدفع المبلغ المطالب به للشركة المالكة السيارة المتضررة من الحادث والبالغ 28 ألف درهم، وكذلك دفع مبلغ للشخص المصاب قدره 372 ألفاً و910 دراهم، بالإضافة إلى مبلغ 123 ألفاً و519 درهماً لورثة المتوفى. وأوضحت محكمة أبوظبي الابتدائية في حكمها، أنه من المقرر حق شركة التأمين في الحلول محل المؤمن له في مطالبة الغير المسؤول عن الضرر، بما دفعته من تعويض إلى المؤمن له، وذلك وفقاً للبند الأول من الفصل الخامس من وثيقة التأمين الموحدة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، الذي يفهم منه أنه قد أجاز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو كليهما حسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالة كان قائد المركبة المؤمن عليها واقعاً تحت تأثير الكحول، وكان السبب المباشر في الحادث هو شربه للكحول. وحكمت المحكمة بإلزام السائق بأن يؤدي للمدعية «شركة التأمين» مبلغ 496 ألفاً و429 درهماً، وألزمته برسوم ومصاريف الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App