أكّد أعضاء من السلطة التشريعية أن القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء والمتمثل في تطوير تصريح نظام العمل المرن قد جاء ليشكل نقطة هامة في مسيرة التطوير الذي تشهده جميع مفاصل الحياة في البلاد، ويؤذن بمرحلة جديدة من العمل الحكومي الذي يترجم تطلعات الشعب ويحفظ عجلة الاقتصاد الوطني في المسار الصحيح. وأشاد الأعضاء بحرص الحكومة على الارتقاء بالأنظمة والتشريعات التي تضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي وتكرس لحفظ المرونة في سوق العمل وتدفع باتجاه رفع التنافسية في السوق وفتح الباب أمام العمالة الوطنية لتكون الخيار الأمثل لأصحاب الأعمال، لاسيما في ظل الانفتاح الذي يشهده سوق العمل والقطاع الاقتصادي في البحرين. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي زايد إن القرار يصب في مصلحة المواطن في الدرجة الأولى بعد الانعكاسات التي تسبب بها التصريح المرن على فرص المواطنين في الحصول على وظائف، والتجاوزات الواضحة التي يقوم بها بعض العمالة الأجانب جراء حصولهم على تصريح العمل وتجاوزهم للأنظمة من أجل التكسب المادي على حساب الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن زيادة الرقابة على المخالفين وتشكيل لجنة متخصصة لوضع اشتراطات مهنية لمزاولة المهن ووقف تشجيع إرسال رسائل الهاتف المشجعة للالتحاق ببرنامج العمل المرن والذي تسبب في إقبال كبير من العمالة الأجانب وتعطيل أعمال بعض المؤسسات لخروج بعض الكفاءات بعد قضاء سنوات في تدريبهم. وشدد زايد على أهمية أن يكون هناك تقييم مستمر لتصريح العمل المرن والنظر في القرارات الجديدة ودراسة آثارها بشكل متكامل لكل ما يصب في مصلحة القطاع التجاري والاقتصاد الوطني. من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي البوعينين على أن تطوير نظام تصريح العمل المرن يأتي ليعكس الجهود الوطنية لتطوير أنظمة سوق العمل، وتعزيز التنافسية لصالح المواطن من حيث توفير الخيارات المهنية فيه. وقال: «من شأن هذا القرار أن يمد مظلة تطوير التشريعات لترتقي بمنظومة العمل في مختلف القطاعات ذات العلاقة، لاسيما وأنه سيحد من تكاثر العمالة غير النظامية في البلاد ويسعى لتنظيم سوق العمل وإعادة هيكلته بما يتوافق مع المرتكزات الأساسية التي تطمح لها الرؤية الاقتصادية 2030». وأضاف، «نقف داعمون للقرارات والمبادرات التي تطلقها الحكومة التي تحرص كل الحرص على استدامة النماء والرخاء في البلاد لينعم المواطن والمقيم بكافة الحقوق وخلق نظام عادل يضمن التنافسية والشفافية للجميع». وأشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمد صباح السلوم بالقرار، والذي يهدف إلى تطوير هذا النظام وتفعيله الأمثل تطويرًا لأنظمة سوق العمل وأدواتها الرقابية وتعزيزًا لفرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف. وقال إن مجلس النواب ناقش العديد من الخطوات والملاحظات بشأن تصريح العمل المرن خلال دور الانعقاد الماضي وتم رفع العديد من التوصيات بهذا الشأن الى مجلس الوزراء، وأن موافقة مجلس الوزراء على اجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار لسوق العمل. وأشار الى أن قرار مجلس الوزراء يأتي كذلك في ضوء الاهتمام بجعل المواطن الخيار الأمثل للتوظيف وهذا ما قامت به هيئة تنظيم سوق العمل من اشتراطات وضوابط لأصحاب العمل بنشر إعلانات الشواغر في كافة الصحف المحلية بشكل دوري والزامي لإعطاء الفرصة للمواطنين بالتقدم لهذه الوظائف والتي نشيد بالإجراءات المتخذة في تحقيق المزيد من الخطوات الداعمة لزيادة نسبة البحرنة في القطاع الخاص. من جهته، ثمّن إبراهيم خالد النفيعي التجاوب المستمر لسمو ولي العهد، من خلال رئاسة لقاءات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية، وكذلك بتعاون سموه المستمر مع مجلس النواب في كل ما يتعلق بالمواطنين وبمطالبهم واحتياجاتهم، وبصورة تجسد سياسات الأبواب المفتوحة. وأكد أن تجاوب سموه الأخير فيما يتعلق بالفيزا المرنة، يعكس الحكمة والنظر في حال السوق المحلي، متأملاً وضع الحلول النهائية لها، خصوصًا بأنه ليس لها ضوابط، تجنبًا لحدوث المخالفات. وقال النفيعي: «نأمل توجيهها للذين يعملون في الوظائف البسيطة جدًا والمحدودة الدخل كغسيل السيارات، كما يجب عدم منحها للمخالفين تحت أي شكل كان، حتى وإن صحح وضعه، ولقد استغلت الفيزا المرنة بظل جائحة كورونا بشكل انعكس سلبًا على السوق المحلي». وتابع: «نشكر الحكومة على إعادة النظر في الفيزا المرنة، وإتاحة الفرصة للمواطن للعمل في ظل أجواء تجارية صحية بعيدة عن المنافسة من قبل المستفيدين من الفيزا المرنة. من جانبها، قالت النائبة فاطمة القطري: «لقد شهدت سوق العمل تحولات واسعة منذ إطلاق خطة إصلاح سوق العمل التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تمخض عنها إصدار قانون هيئة تنظيم سوق العمل. وبذلت الحكومة جهودًا كبيرة طوال السنوات الماضية في سبيل دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتمكين البحرينيين ليكونوا الخيار المفضل في التوظيف، بما يحافظ على نسب البطالة في حدودها الآمنة، والحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة، فضلاً عن توفير المعلومات الوافية عن واقع سوق العمل وسبل تطويره». وأضافت، إن الحكومة ومن خلال ما تقدمه من مبادرات إصلاحية لسوق العمل، تضع على رأس أولوياتها تعزيز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن. كما أشاد النائب يوسف زينل بالخطوة الحكومية الخاصة بتطوير سياسة تصريح العمل المرن، والتي أكدت الحكومة تسعى لتعزيز فرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف. وأكد على ايجابية المساعي الحكومية في هذا الشأن والتي تأتي في سياق متصل مع ما قدمته السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين من مرئيات ومطالب، كان حدها الأدنى تقييم التصريح وإيقاف أضراره وتداعياته التي طالت المواطن الباحث عن عمل والتاجر البحريني في الوقت ذاته. وأضاف، أن هيئة تنظيم سوق العمل على وجه الخصوص، باتت مسؤولة عن ترجمة هذا التطوير والتقييم للتصريح المرن ملقاة على عاتقها، وهو أمر سيحدد مدى تقاربها مع رؤى مجلس النواب والغرفة وممثلي العمال المقدمة لها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية والتي تشكل عمر التصريح المرن منذ التدشين في العام 2017.