أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء الموقر والمتعلق بتطوير تصريح نظام العمل المرن، مؤكدين أنه قرار يسهم في تطوير أنظمة سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف ويحفظ كذلك حقوق العمالة ويمنع استغلالهم.وأشار النواب إلى أن قرار مجلس الوزراء يتوافق مع الأهداف التنموية الشاملة للمملكة ويخدم الاقتصاد الوطني، حيث تبذل المملكة جهوداً دائمة ومستمرة في تطوير أنظمة سوق العمل بما يعزز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن، منوهين بأن هذه القرارات الحكيمة تبعث على الارتياح والطمأنينة مما ينعكس ايجاباً على نمو وتنافس الاستثمارات البحرينية في الاسواق. من جهته، أكد النائب بدر الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن سيقنن من استخدامات الفيزا المرنة وسيحد من أضرارها على المواطنين من اصحاب السجلات التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.واضاف الدوسري: ندعم ونثمن هذه الخطوة من مجلس الوزراء الموقر التي تمثل اول الغيث وبدورنا في مجلس النواب سنبحث القيام بمزيد من الخطوات في هذا الاتجاه خلال دور الانعقاد القادم.وأشار إلى أن مملكة البحرين تعاني من مشكلة العمالة السائبة التي كان يتراوح عددها ما بين 80 ألفا و100 ألف عامل، حيث أقر وزير العمل بأن عدد المخالفين للأنظمة من العمالة الأجنبية قبل إقرار الفيزا المرنة عام 2017 كان يقرب من 100 ألف عامل.وأوضح الدوسري بأن هذه العمالة تقع غالبيتها ضحية تحايل استغلال البعض لثغرات في قانون العمل وضعف الرقابة فيستقدمون عمالاً بتأشيرات ظاهرها العمل لدى المستقدم في شواغر وهمية في الغالب، وباطنها تسريح العمال ثم ربطهم بـ«إتاوات» سنوية، مؤكداً أن هذه الظاهرة  شوهت الاقتصاد وساهمت في ارتفاع البطالة وأدت إلى مشاكل اقتصادية عديدة، مؤكداً أن القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء الموقر من شأنه أن يحقق الاستقرار لسوق العمل، ويصب في دعم العمالة الوطنية، وايضاً الحد من العمالة الأجنبية الفائضة التي لا يحتاجها السوق. القرار يتوافق مع المراجعات الدائمة لسوق العملوأشاد النائب غازي آل رحمة بقرار إطلاق مجلس الوزراء الموقر حزمةً من المبادرات الهادفة الى تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية "تصريح العمل المرن".وأكّد آل رحمة أن هذا القرار والذي يأتي في سياق المراجعات الدائمة لسوق العمل وفي ضوء مقترحات أعضاء مجلسي الشورى والنواب، يتّسق مع الأهداف التنموية الشاملة للمملكة ويخدم الاقتصاد الوطني.ونوّه آل رحمة في هذا السياق إلى ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب "العمالة المرنة" للتأكّد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل مزاولتها دون الحصول على تصريح وذلك حسب ما نصّ عليه القرار الجديد.ونوه آل رحمة إلى ما تضمنه القرار الجديد من عدم السماح للعمالة الهاربة بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن، مشيراً إلى أن ذلك سيحد من ظاهرة هروب العمالة، ومن العمالة غير النظامية، مشدّدًا على الحاجة الملحّة لتكثيف الحملات على العمالة غير النظامية وتشديد العقوبات المتعلقة بها.وشدد آل رحمة على ضرورة استمرار المشاورات واللقاءات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وممثّلي القطاعات التجارية والعمالية بهدف المراجعة والتقييم لتحقيق التطوير المطلوب على نظام تصريح العمل المرن وغيرها من القوانين المتعلقة بسوق العمل، وتعزيز ما تحقق من إيجابيات ومعالجة ما كشفته التجربة العملية من سلبيات في هذا الخصوص. أبعاد إيجابية للقرار أما النائب أحمد العامر فقال: نرحب بقرار مجلس الوزراء في تطوير سياسة تصريح العمل المرن لما فيه من مصلحة لمملكة البحرين ومواطنيها من عدة جوانب، إضافةً إلى الابعاد الايجابية المترتبة على تطوير التصريح حيث نأمل ان يُحسن ذلك من معيشة المواطن، عبر خلق وظائف نوعيه وفتح آفاق جديده في العمل الحر وتطويره بما يعود بالمنفعة على الدولة ايضاً، ونشيد بهذا التوجيه والسرعة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية ودراسة القرار من كل جوانبه لتفادي سلبياته. واوضح قائلاً: استخدمنا في مجلس النواب ادواتنا الدستورية في أكثر من مناسبه في المجلس لتصحيح الأوضاع وقرار رقم 17 لسنة 2017 الخاص بتنظيم سوق العمل والفيزا المرنة، كما قمنا بتضمينها في المناقشة العامة وفي لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة ببحرنة الوظائف، حيث حددنا اضرار الفيزا المرنة على بحرنة الوظائف، وقد طالب بعض من النواب بإلغاء القرار كلياً، ولكن الأصل في تصريح العمل المرن هو التنظيم ولكنه لم يحقق الهدف منه لسوء استغلاله من قبل العمالة الأجنبية، مما تسبب في إضرار جسيمه لأصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة من البحرينيين، وتقنين الفيزا المرنة وتحديد إطاره مطلب شعبي. اجراءات تحفظ مرونة سوق العملأما النائب عمار قمبر فقال: نشيد بما تقوم به الحكومة الرشيدة من اجراءات تسعى من خلالها للحفاظ على مرونة سوق العمل واستقراره. واضاف: تأتي إجراءات تطوير تصريح العمل المرن مواصلة لجهود الحكومة الرشيدة في هذا الجانب بما يعزز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن، ففي السابق تمحورت الاشكالية حول هيمنة العامل الاجنبي على السوق التجاري مما أثر سلبياً على المستثمر البحريني.وتابع قائلا: ولكن بتنفيذ الاجراءات التطويرية الاخيرة سيتم تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح، ذلك إلى جانب عدداً من الاجراءات الاخرى الكفيلة بتحديد مزاولة التجارة للعامل الاجنبي وفق الاشتراطات المطلوبة في السوق البحريني.واكد قمبر أن الحكومة الموقرة ابدت تعاونها وتجاوبها لكافة الاقتراحات التي صُبت في صالح المواطن البحريني، خصوصاً بعد الاستياء من تداعيات الفيزا المرنة الاخيرة في ظل ازمة كورونا (كوفيد 19)، منوها أن هذه القرارات الحكيمة تبعث على الارتياح والطمأنينة مما ينعكس إيجاباً على نمو وتنافس الاستثمارات البحرينية في الاسواق. القرار بداية لتطورات مستقبليةمن جهته أكد النائب محمد عيسى ان إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن أتت في وقتها الصحيح وتعد بداية لتطورات أكثر في المستقبل حيث قال: إن خطوة تصحيح إجراءات أصحاب الفيزا المرنة تأتي بهدف تطوير وتفعيل هذا النظام بالصورة الأمثل، كما انها خطوة تشكر الحكومة الرشيدة عليها حيث يشوب تصريح الفيزا المرنة الكثير من الأخطاء الواجب تصحيحها، وقد اطلعت الحكومة على توصيات مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين في هذا الجانب ونأمل بالمزيد من التطورات في المستقبل لتصحيح وضع العامل المرن في المملكة.كما أشاد النائب محمد عيسى بجهود الحكومة للحفاظ على مرونة سوق العمل واستقراره وجعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف، قائلاً: يتفق مجلس النواب مع تلك الرؤية الحكومية الهادفة لدعم المواطن البحريني وتحسين مستوى معيشته عبر جعله الخيار الأول للتوظيف وتمكينه من الدخول في سوق العمل، وبالتالي إنعاش القطاع الخاص عبر زيادة عدد المستثمرين البحرينيين لتعود الفائدة على الوطن والمواطن.