افترق المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع في مالي ومبعوثو دول غرب أفريقيا الإثنين بدون اتفاق على شروط عودة المدنيين إلى الحكم في البلاد التي تشهد اضطرابات. وفي هذا الصدد، قال محرر الشؤون الدولية في قناة فرانس24 عبد الله العالي إن "منظمة دول غرب أفريقيا تعتبر التجمع الإقليمي الأكبر والأهم الذي تنتمي إليه مالي، ولديها تنظيمات وقوانين داخلية تقتضي رفض أي تغيير غير ديمقراطي في السلطة في أي بلد من أعضائها". وأضاف "بمقتضى هذه القوانين تم اتخاذ عقوبات فورية بينها إغلاق الحدود وتجميد المبادلات التجارية، وتعليق المعاملات المالية، وهي عقوبات صارمة تؤثر على السلطة الحالية والشعب المالي".