قال النائب رياض العدساني أن بيان مجلس الوزراء أمس بسحب الوثيقة الاقتصادية وإعادة صياغتها من قبل فريق مختص خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أنه سيتابع جميع الإجراءات التي يفترض أن تبتعد عن المساس بجيوب المواطنين وحقوقهم المكتسبة ورواتبهم التي كانت واردة في الوثيقة. وأضاف العدساني في تصريح إلى الصحافيين اليوم أن قرار مجلس الوزراء في الاتجاه الصحيح، فلا نقبل معالجة الخلل عن طريق جيوب المواطنين بل من خلال وقف الهدر ومحاربة الفساد. وقال «أن مجلس الوزراء اكد ان الوثيقة ليست مجرد أفكار بل هي قرارات والآن تم تجميدها لمزيد من الدراسة»، مشدداً على أن جيب المواطن خط أحمر لا يقبل المساس به أو الاقتراب منه.