دبي: «الخليج» سجلت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) نمواً تجارياً إجمالياً بنسبة 24% وزيادة بنسبة 7% في قاعدة عملائها على أساس سنوي لعام 2019؛ معززة بذلك مكانتها كوجهة مفضلة للأعمال التجارية الخاصة بقطاع المنتجات الغذائية والزراعية.وتضم جافزا قطاعاً متخصصاً في صناعة الأغذية والمنتجات الزراعية تبلغ مساحته الإجمالية 1.57 مليون متر مربع، وتعمل فيه أكثر من 550 شركة، تنتمي إلى ما يقارب 70 دولة، ويوظف هذا القطاع أكثر من 6000 شخص. يعود 38٪ من تلك الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط، تليها آسيا بنسبة 23%، ثم أوروبا بنسبة 19%، إفريقيا بنسبة 10%، في حين ينتمي 8% من تلك الشركات إلى قارة أمريكا الشمالية، و1% إلى قارة أمريكا الجنوبية، ويعود 1% من الشركات المتبقية إلى مناطق أوقيانوسيا.وتعتبر جافزا مقراً لعدد من أفضل شركات المنتجات الغذائية القيادية في المنطقة، منها؛ بيارا، والخليج للسكر، والكوزي، ونستله، وهاينز، ويونيليفر، وهنتر فودز. وقد شكل الموقع الاستراتيجي والمرافق عالمية المستوى التي تمتلكها جافزا عاملاً أساساً في أن تكون الوجهة المفضلة للعديد من البلدان على مستوى العالم - منها البرازيل، والولايات المتحدة، وباكستان، وهولندا، وجنوب إفريقيا، لاستيراد السكر واللحوم والكاكاو ومنتجات الألبان. في حين تعد دول أخرى كالعراق، والهند، والمملكة العربية السعودية، وجهات التصدير الأكبر للمنتجات الغذائية؛ كالقهوة والشاي والفواكه والتوابل ومنتجات الألبان.وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «نسعى بشكل دائم إلى استكشاف وسائل جديدة لتحفيز وتنمية تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، في ذات الوقت الذي تتحقق فيه الاستمرارية والاستدامة في إمدادات المواد الغذائية، فدورنا الرئيسي يكمن في ضمان أولوية حصول المواطنين والمقيمين في الدولة على احتياجاتهم الكافية من الإمدادات الغذائية بشكل مستدام، واستطعنا ضمان استمرار الأعمال واستعادة النشاط التجاري لتحقيق الانتعاش الفوري لاقتصاد ما بعد كوفيد-19. ويعزز ذلك دور دبي كبوابة رئيسية للتجارة العالمية؛ إذ بلغ حجم تجارة المواد الغذائية الخارجية للإمارة في النصف الأول من هذا العام تسعة ملايين طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 32 مليار درهم، في حين بلغت واردات دبي الغذائية 22 مليار درهم. ويوضح هذا مدى قوة اقتصاد دبي على الرغم من جائحة كوفيد-19، ويُبرز فاعلية الخطط الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، بما يتماشى مع نظام الزراعة المستدامة في دولة الإمارات الذي تم إطلاقه مؤخراً، والهادف إلى دعم الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي، وزيادة أعداد القوى العاملة في القطاع الزراعي».