وقَّع المركز السعودي للتحكيم التجاري والمجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين مذكرة تفاهم لتشجيع استخدام بدائل تسوية المنازعات، وعلى وجه الخصوص الوساطة، في قطاع المقاولات لتشجع وتعزز النمو والثقة والاستثمار في قطاع المقاولات والقطاع العقاري في المملكة.وسيبني المعهد والمركز من خلال مذكرة التفاهم المبرمة علاقة تعاون على المدى الطويل، ويحافظان عليها لتشجيع تبادل المعرفة المهنية والتطوير المهني فيما يتعلق بتسوية المنازعات وتجنب المنازعات في قطاع المقاولات.وقال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور حامد ميرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «من أهم أهداف المذكرة تبادل الخبرات وتشجيع استخدام بدائل تسوية المنازعات، وعلى وجه الخصوص الوساطة، في الوقاية من المنازعات وتسويتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وبالأخص في قطاع المقاولات والقطاع العقاري في المملكة؛ لتشجيع وتعزيز النمو والثقة والاستثمار في هذين القطاعين ذوي الأهمية البالغة للاقتصاد السعودي».ولفت ميرة إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري هو مركز دولي في نطاق عمله، مضيفاً أن المركز قدم خدمات التحكيم والوساطة والتعيين لقضايا في قطاعات مختلفة، منها، النفط، والمقاولات، والسوق المالية، والترفيه، والاتصالات، والقطاع الطبي والبنكي والعقاري، فضلاً عن المنازعات العقدية وغيرها.وبيّن ميرة، أن أطراف النزاعات التي أدارها المركز لم تقتصر على الشركات السعودية، بل شملت شركات دولية عابرة للقارات وأطرافاً من أميركا، وبريطانيا، وإيطاليا، والسويد، والصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية.