أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأحكام الصادرة على 3 تايلانديات وبحريني أدينوا بالاتجار بفتاة تايلاندية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة، بسجنهم 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ ألفي دينار.وتعود تفاصيل الواقعة الى أن المجني عليها كانت في بلدها وشاهدت إعلانا على فيسبوك مفاده وجود وظيفة مقدمة أطعمة بأحد الملاهي الليلية، فتقدمت بطلب للحصول على الوظيفة عن طريق مستخدم الحساب، الذي طلب منها نسخة من جواز السفر وصورة شخصية.وتواصلت معها إحدى المتهمات وأبلغتها بأنه سوف يتم توفير عمل لها في البحرين بالإضافة إلى إقامة وتذكرة مقابل 1300 دينار سيتم خصمها من راتبها شهريا، فوافقت واستقبلتها المتهمة الأولى وأخذتها إلى بناية، وهناك التقت بالمتهمة الثانية التي أخذت منها جواز سفرها ثم أخبرتها بأنها ستعمل في الدعارة.وتلقت الإدارة الأمنية بلاغًا من السفارة التايلاندية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها لحجز حريتها بإحدى المباني وإجبارها على ممارسة الدعارة إبان وجودها في مملكة البحرين، إذ بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصّلت إلى مكان وجود الضحية، والتي حضرت إلى مملكة البحرين بعد إيهامها بوجود فرصة عمل براتب مجزٍ، حيث تم استقبالها من قبل المتهمين وأخذها إلى أحد المباني السكنية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة من راغبي المتعة مقابل تحصّلهم على المبالغ المالية، وتمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وتخليص المجني عليها.وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ، واستمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الجنائية المختصّة، بعد أن أسندت إليهم أنهم في غضون فبراير 2020، اتجروا بشخص المجني عليها، وذلك عن طريق الحيلة بأن قاموا بإيهامها بقدرتهم على توفير عمل لها إلا أنهم قاموا بخداعها وإكراهها وحجز حريتها بشقة لاستغلالها في ممارسة الدعارة.ثانيا: حجزوا حرية المجني عليها بغير وجه قانوني بغرض الكسب. ثالثا: أداروا محلا للدعارة وهي الشقة المبينة الوصف، ووجهت إلى المتهمات الأولى والثانية والثالثة تهمة الاعتماد في حياتهن بصفة كلية على ما يكسبنه من ممارسة الدعارة، وللمتهم الرابع الاعتماد بصفة جزئية. المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها أمس الموافق 31/‏05/‏2020 في قضية اتجار بفتاة آسيوية وحجز حريتها بغير وجه قانوني، أن قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن مدة خمس سنوات، وتغريمهم مبلغ ألفي دينار، وإغلاق المبنى المخصّص للدعارة ومصادرة ما به من مضبوطات وإلزامهم بدفع مصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ الحكم الصادر بحقهم.