أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأحكام الصادرة على 4 متهمين أدينوا بالاتجار بفتاة تايلاندية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة، بسجنهم 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ ألفي دينار.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها كانت في بلدها وشاهدت إعلانا على فيسبوك مفاده وجود وظيفة مقدمة أطعمة، فتقدمت بطلب للحصول على الوظيفة عن طريق مستخدم الحساب والذي طلب منها نسخة من جواز السفر وصورة شخصية.وتواصلت معها إحدى المتهمات وأبلغتها بأنه سوف يتم توفير عمل لها في البحرين بالإضافة إلى إقامة وتذكرة مقابل 1300 دينار سيتم خصمها من راتبها شهريا، فوافقت واستقبلتها المتهمة الأولى وأخذتها إلى بناية وهناك التقت بالمتهمة الثانية وأخذت منها جواز سفرها ثم أخبرتها بأنها ستعمل في الدعارة.وتلقت الإدارة الأمنية بلاغًا من سفارة المجني عليها تفيد عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها لحجز حريتها بإحدى المباني وإجبارها على ممارسة الدعارة إبان وجودها في مملكة البحرين، إذ بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر إلى إجراء التحريات التي توصّلت إلى مكان وجود الضحية، والتي حضرت إلى مملكة البحرين بعد إيهامها بوجود فرصة عمل براتب مجزٍ، حيث تم استقبالها من قبل المتهمين وأخذها إلى أحد المباني السكنية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة من راغبي المتعة مقابل تحصّلهم على المبالغ المالية، وتمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وتخليص المجني عليها.وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ، واستمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمين وإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الجنائية المختصّة، بعد أن أسندت إليهم أنهم اتجروا بشخص المجني عليها وذلك بطريق الحيلة بأن قاموا بإيهامها بقدرتهم على توفير عمل لها إلا أنهم قاموا بخداعها وإكراهها وحجز حريتها بشقة وتنقيلها لاستغلالها في ممارسة الدعارة.ثانيا: حجزوا حرية المجني عليها بغير وجه قانوني بغرض الكسب.ثالثا: أداروا محلا للدعارة وهي الشقة المبينة الوصف، ووجهت للمتهمات الأولى والثانية والثالثة تهمة الاعتماد في حياتهن بصفة كلية على ما يكسبنه من ممارسة الدعارة، وللمتهم الرابع الاعتماد بصفة جزئية.المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في قضية اتجار بفتاة آسيوية وحجز حريتها بغير وجه قانوني، أن قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن مدة خمس سنوات، وتغريمهم مبلغ ألفي دينار، وإغلاق المبنى المخصّص للدعارة ومصادرة ما به من مضبوطات وإلزامهم بدفع مصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ الحكم الصادر بحقهم.