طرابلس- تجد حكومة الوفاق نفسها في موقف حرج مع تصاعد الغضب الشعبي الذي تجلى بسبب تردي الأوضاع المعيشية وهو ما دفع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى الإعلان عن إجراء تعديلات وزارية عاجلة في مسعى لتهدئة المتظاهرين واحتواء التوتر في العاصمة الليبية. وألمح السراج في خطاب متلفز ألقاه تزامنا مع اندلاع مظاهرات في طرابلس، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء واستشراء الفساد إلى إمكانية إعلان الطوارئ من أجل تشكيل حكومة أزمة. وقال السراج: "قد أضطر إلى إعلان الطوارئ من أجل تشكيل حكومة أزمة وسيتم إجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة". ويأتي إعلان السراج في وقت شهدت فيه العاصمة الليبية احتجاجات دعت لإسقاط حكومة الوفاق والتي قابلتها باستخدام القمع والعنف في وجه المتظاهرين السلميين الذين جرح العديد منهم جراء اعتداءات أجهزة حكومة الوفاق عليهم. ولم ينجح السراج في تبرير الانتهاكات التي وقعت بحق المتظاهرين حيث سعى إلى قلب الحقائق بادعائه وجود مسلحين مندسين بين المحتجين السلميين. وفيما يتعلق بالتظاهرات أشار إلى أن المتظاهرين "لم يحصلوا على التصريحات اللازمة من الجهات المعنية، لحمايتهم منن وصفهم بالمندسين. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى قد اعتبر أن ما حدث في طرابلس اعتداء غير مبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين. وقال صالح في بيان أصدره حول الأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس "إنني أؤكد على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه"، لافتا إلى أن ذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة"،بحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة شرق ليبيا. وطالب رئيس مجلس النواب كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم. كما طالب صالح النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال هذا الاعتداء غير المبرر. وكان المتظاهرون قد تجمعوا أمام مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء، وسط المدينة. كما أطلق عدد من النشطاء دعوات للدخول في حالة عصيان تام داخل طرابلس. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت في وقت سابق اليوم لإجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقالت في بيان إن "حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو حق أساسي من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". ودعت إلى "إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين".