ظهرت بوادر أولية من المؤسسات المصرفية اللبنانية لمساعدة سكان بيروت الذين تضررت مساكنهم جراء الانفجار الذي ضرب مرفأ العاصمة المنكوبة، وذلك من خلال تقديم قروض ميسّرة، يرى البعض أنها لن تساعد على إصلاح الخراب في ظل الوضع المتأزم. بيروت - يحاول سكان العاصمة اللبنانية أن يستفيقوا سريعا من الصدمة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت مطلع الشهر الجاري، عبر ترميم أو إعادة إعمار منازلهم المدمرة. وفي محاولة لمساعدتهم على تحقيق غاياتهم، أطلق مصرف الإسكان، الثلاثاء، برنامجا للقروض الميسرة بالعملة المحلية، مخصصة لترميم وإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة من الانفجار. وقال المصرف، وهو مملوك للحكومة والقطاع الخاص، في بيان، إن القروض الميسرة بنسبة فائدة لا تزيد عن 3 في المئة وبقيمة تمويل حتى 150 مليون ليرة (100 ألف دولار)، ولفترة سداد 15 عاما. وأوضح أن “الإحصاءات الأولية حول عدد وكلفة إعادة بناء المساكن المتضررة، نتيجة انفجار المرفأ، تكشف ضخامة قيمة التمويل اللازم لإعادة تأهيلها”. وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت في وقت سابق عن تضرر قرابة أربعة آلاف مبنى وأكثر من ذلك العدد بقليل بالنسبة للسيارات. 2 مليار دولار تكلفة إعادة بناء 20 ألف مبنى مدمّر وفق نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء وقال المصرف إنه سيخصص مبلغ 60 مليار ليرة (40 مليون دولار) كمرحلة أولى، لتمويل إعادة ترميم وإعمار مساكن المتضررين. ويبدو أن هذ الخطوة استجابة لدعوات أطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس الماضي للبنوك من أجل تقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار مرفأ بيروت. ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية. وأشارت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء فى لبنان الاثنين الماضي، إلى أن إعادة إعمار ما لا يقل عن 20 ألف مبنى مدمر فى بيروت جراء انفجار المرفأ تحتاج إلى تمويلات كبيرة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن النقابة قولها في بيان إن “الإحصاء الرسمي يبيّن أن كلفة الأضرار في المساكن والمباني تصل إلى ملياري دولار، وأن معدل الكلفة التقديرية المتوسطة لكل شقة متضررة من انفجار بيروت يتراوح بين 70 إلى 100 ألف دولار”. وأوضحت أن كلفة إصلاح أضرار مؤسسة كهرباء لبنان تقدر بنحو 20 مليون دولار، والأبراج السكنية فى الأشرفية وبيروت بنحو 500 مليون دولار، وترميم 4 مستشفيات كبرى طالها الانفجار بنحو 150 مليون دولار. 85 مبنى تراثيا تضررت بشكل كامل 85 مبنى تراثيا تضررت بشكل كامل وأكدت النقابة أن عمليات مسح الأضرار فى المدارس لم تنته بعد، وأن هناك نحو 85 مبنى تراثيا تضررت بشكل كامل، وتحتاج عملية إعادة ترميمها إلى ثلاث سنوات. وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد قال في وقت سابق إن “الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ تفوق 15 مليار دولار”. وتأتي هذه التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار. وتزيد هذه الخسائر من معاناة الاقتصاد اللبناني، الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذه من هذه الأزمة. وتقول الجهات الدولية المانحة إن لبنان يحتاج إلى حوالي 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4 ليرات مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك المبلغ 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان المركزي، كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة. وقال سلامة وفي مقابلة مع النسخة الفرنسية لصحيفة عرب نيوز المملوكة للسعودية، إن المصرف المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى. وأوضح أنه يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال خبراء من البنك المركزي الفرنسي لتدقيق حسابات مصرف لبنان. الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذه من هذه الأزمة الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار للإنقاذ وقال مصدر رسمي الأسبوع الماضي إن المركزي اللبناني يمكنه فقط دعم الوقود والقمح والعقاقير لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع تضاؤل احتياطيات العملة الصعبة المنخفضة جدا. وأشار المصدر لوكالة رويترز حينها إلى أن البنك سينهي الدعم لمنع نزول الاحتياطي عن 17.5 مليار دولار. وقدرت مصادر أخرى في يوليو الماضي أن الاحتياطيات بلغت حوالي 18 مليار دولار قبل الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 180 شخصا وسبب دمارا في أجزاء شاسعة في المدينة. وتضافرت تداعيات الانفجار مع أزمة مالية أدت منذ أواخر العام الماضي إلى خفض قيمة الليرة في السوق الموازية، مما أثر على الواردات وسط ندرة الدولارات. وزاد معدل التضخم وتفاقم الفقر. ولا يزال سعر الربط الرسمي عند نحو 1507.5 ليرة مقابل الدولار متاحا لدعم الواردات الرئيسية من وقود وقمح وعقاقير، وهذا الوضع يزيد من تآكل الطبقة الوسطى. وذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في تقرير حديث، أن نسبة الفقراء من السكان في لبنان تضاعفت من 28 في المئة في العام الماضي إلى 55 في المئة منذ بداية العام الحالي.