شكا مواطن ما قال إنه احتيال أصابه ببنك سامبا بالعاصمة الرياض بعد أن تم خداعه ببيع منزل عقاري يعاني من التصدعات وآيل للسقوط، بقيمة إجمالية قاربت المليوني ريال، وأقساط تصل إلى 7850 ريالًا شهريًّا، متحسرًا بعد أن تجاهلته مؤسسة النقد العربي، وإجراءات القضاء التي دامت عامين دون إنصافه، على حد قوله. وتحدث لـالمواطن فهد الغامدي بعد أن ضاقت به الدنيا ومرور خمسة أعوام كافح على إرجاع حقه وإيقاف الاحتيال الذي أصابه ومشاكل منزله التي تتفاقم بشكل دائم، وتقارير الدفاع المدني والمكاتب الفنية والهندسية التي تؤكد وجود التصدعات والتشققات الكبيرة بجميع أرجاء المنزل. وروى الغامدي قصته فقال: إنه أقدم هو وعائلته على شراء عقار عن طريق بنك سامبا بمدينة الرياض بحي الياسمين تابع لإحدى المجموعات المالية منذ عام 2010م، وبدأت المشكلة في عام 2011م بوجود هبوط بالأرضيات وتشققات بالمبنى وتصدعات خطيرة جدًّا، تفاقمت في عام 2013م، وأصبح العقار نتيجة ذلك غير صالح للسكن، بعد تقارير فنية وتقارير من الدفاع المدني تثبت المشكلة. وأضاف فهد الغامدي لـالمواطن أنه تم التواصل مع المالك الأساسي للعقار الذي موّله إلى بنك سامبا، وبعد محاولات عدة سأله المالك عن الصفة الرسمية التي يتحدث معه فيها، وطالبه بالرجوع إلى البنك الذي اشترى منه، فقام الغامدي بمخاطبة البنك وطلب إيقاف الأقساط الشهرية، وحل المشكلة، ولكن دون استجابة نهائيًّا. وأشار الغامدي إلى أنه قام بتصعيد الموضوع إلى مؤسسة النقد العربي، وفق اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري المعتمدة لديهم، وبعد عدة مراجعات ومراسلات استمرت قرابة ستة أشهر، أفادته المؤسسة بأنهم غير مسؤولين عن العقار؛ بحجة أن اللائحة التنفيذية طبقت عام 2012م بعد شراء المنزل، ومعاملته كانت قبل ذلك، فطلب منهم توفير النظام الذي خوّل البنك لبيع العقار عام 2010م، فلم يجد أي جواب في ذلك. وأكمل المتظلم الغامدي أنه تم تصعيد الموضوع إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وطلب حل الموضوع بإطلاعه على النظام الذي خوّل البنك سامبا ببيع العقار عام 2010م، واستمرت المعاملة والجلسات أكثر من ستة أشهر، وكان للأسف أيضًا أفادت بأن البنك غير مسؤول عن العقار، رغم أنه هو البائع، وهو من يقوم بخصم الأقساط من رصيد المواطن بشكل شهري، ولم يتم تزويده باللائحة المطلوبة، فيما اعتبره المتظلم تهربًا واضحًا وتخبطًا شديدًا. وبيّن الغامدي: اتصل بي بنك سامبا هاتفيًّا، وأفاد بأنهم لا يملكون سوى توكيلي نيابة عنهم لمقاضاة المالك الأساسي، وبالفعل أخذت الوكالة من قبل البنك وإيصالها لمحامٍ، ورفع بذلك دعوى قضائية في عام 1435هـ، وتم اعتماد صحيفة الدعوى من القاضي وبحضوري والمحامي أيضًا- تحتفظ المواطن باسم المكتب- حيث لم يحضر الخصم ثلاث جلسات متتالية، وطلبت من القاضي الحكم المستعجل؛ لوجود ضرر ظاهر بمنزلي الذي أصبح آيلًا للسقوط في أي وقت، ولعدم حضور الخصم، ولكن لم يتم ذلك أيضًا رغم المحاولات. وأشار الغامدي إلى أنه بعد الجلسة الرابعة حضر الخصم ولم يردّ على صحيفة الدعوى، وظلت الجلسات دون نظر أو حكم حتى الجلسة الثامنة لـعام 1436هـ، وقد حكم قاضٍ آخر بأنه يتم صرف النظر عن القضية؛ بحجة أن العقار في الصك باسم بنك سامبا، ولا يحق لي المطالبة، وبالرغم من وجود وكالة شرعية وقبول القضية من أول جلسة، وكان من المنطقي يكون الرد بالرفض من الجلسة الأولى دون مماطلة دامت أكثر من عام، مؤكدًا أنه بعد ذلك رفعت القضية للاستئناف، وأتى الاستئناف مصادقًا لما حكم به القاضي. وأضاف الغامدي: بعد الأعوام التي عشتها في ظلم وكبد راسلت رئيس مجلس إدارة بنك سامبا عيسى بن محمد العيسى، وشرحت له كامل الموضوع بالتفصيل، والتفضل منه لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن، ولكن لم يتم الرد، بل كان التجاهل هو حبل الأمان لديهم، والضحية كان المواطن في المقام الأول. وناشد الغامدي ولاة الأمر برفع الظلم الذي طال بتعويضه عن الضرر الذي طاله، وإصلاح العقار الذي يبلغ تكلفته نصف مليون ريال، وأنه كان ضحية نصب واحتيال من قبل الهوامير على حد قوله. الأعلى مشاهدة : مقطع مؤثر لوفاة والدة طالبة في حرم جامعة تبوك باص عسير السياحي يخذل طموح السياح بدخان كثيف في أول أيام تشغيله يمكنك الوصول للخبر بسهولة عن طريق الرابط المختصر التالى :