مصدر الصورةGetty Images أعلنت إسرائيل صباح الأربعاء عن قيامها بغارات جوية ضد نقاط مراقبة تابعة لجماعة حزب الله في لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته ومروحياته نفذت هجوما على مواقع في لبنان يستخدمها حزب الله. ويقول الإسرائيليون إن الهجوم يأتي ردا على تعرّض قواتهم لإطلاق نار من داخل أراض لبنانية مساء الثلاثاء، في عملية وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "شديدة الخطورة"، لكنه قال إنها لم تحدث إصابات بين الجنود. يأتي هذا التصعيد بعد ساعات من رفض لبنان مطالب إسرائيلية لتعديل مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي على تجديد التفويض لقوة حفظ السلام. وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إن "عملية أمنية" كانت تجري على مقربة من منطقة كيبوتس منارة المتاخمة للحدود التي رسمتها الأمم المتحدة بين الجانبين. وطلب الجيش من الإسرائيليين المقيمين قريبا من الحدود البقاء في منازلهم، كما أُغلقت بعض الطرق. وعلى الجانب الآخر، قالت الوكالة الرسمية للأنباء في لبنان إن منطقة ميس الجبل الحدودية المتاخمة لمنطقة منارة شهدت عملية إطلاق نار إسرائيلية. لبنان: هل تستدرج إسرائيل حزب الله إلى "حرب" جديدة؟ وبحسب الوكالة الفرنسية للأنباء، فإن منطقة منارة شهدت هدوءا صباح اليوم الأربعاء، مما جعل الجيش الإسرائيلي يخبر سكان المنطقة أن بإمكانهم الخروج للأماكن المفتوحة واستئناف أعمالهم في المراعي. وازدادت حدة التوترات في المنطقة في الآونة الأخيرة.مصدر الصورةGetty Images وأعلن حزب الله في عطلة نهاية الأسبوع إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق الحدود. وكانت إسرائيل قد أعلنت الشهر الماضي إحباط محاولة هجوم حدودي لجنود حزب الله. ولا تزال إسرائيل ولبنان من حيث المبدأ في حالة حرب، وتتولى قوة اليونيفيل مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بينهما، فضلا عن انسحاب إسرائيل من منطقة منزوعة السلاح على الحدود. ويبلغ تعداد قوة اليونيفيل 10,500 عنصر. وتتهم إسرائيل اليونيفيل، التي تنتهي مدة تفويضها بنهاية شهر أغسطس/آب الجاري، بعدم النشاط الكافي ضد حزب الله الذي تتهمه إسرائيل بتكديس العتاد الحربي على الحدود، ومن ثم تدفع صوب تعديل مهام اليونيفيل بحيث يُسمح لها بتفتيش الملكيات الخاصة. لكن وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، أبلغ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، برغبة بلاده في بقاء اليونيفيل كما هي "بدون تعديل في مهامها أو تعدادها".