استغل معلمون تأكيد وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي الجديد في موعده، وكثفوا إعلانات الدروس الخصوصية عبر المواقع الإعلانية على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل الشخصية، لعرض خدماتهم التعليمية، مستعرضين قدرتهم على التدريس عن بُعد عبر أكثر من برنامج، وفق ما يناسب المتلقي. وتوقع ذوو طلبة أن يشهد العام الدراسي الجديد زيادة في اللجوء إلى الدروس الخصوصية، مع وجود تفاوت في مستوى التعليم عن بُعد بين المدارس. وفي المقابل، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن المدارس ستركز على المواد الأساسية خلال المرحلة المقبلة، وستدمج المواد الأخرى غير الأساسية في حصص الحساب والقراءة والكتابة، قدر الإمكان. وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» بدء موسم الدروس الخصوصية، قبل أكثر من 15 يوماً من بدء العام الأكاديمي، حيث امتلأت المنتديات وقروبات أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانات جديدة تغري الطلبة وذويهم بعروض وخصومات خاصة، عن معلمين قادرين على التدريس عن بُعد، أو معلم خصوصي مع الحفاظ على شروط التباعد والوقاية. واشتركت أغلب إعلانات المعلمين في تقديم عروض للطلبة وذويهم، راوحت بين مجانية الحصة الأولى، ومنح شهر مجاناً لكل خمسة طلبة يكوّنون مجموعة، لتشجيعهم على التعليم التفاعلي عن بُعد. وعرضت إعلانات تخفيضاً وصل إلى 25% لأول 10 طلاب. وراوحت أسعار الدروس الخصوصية بين 1000 و1500 درهم في الشهر، للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الخامس، بواقع ثماني حصص شهرياً، فيما راوحت أسعار الدروس الخصوصية للصفوف الأعلى بين 100 و300 درهم للحصة. وتضمنت إعلانات إمكانية التدريس المباشر وجهاً لوجه، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بشرط أن يكون التدريس لصفوف الحلقة الثالثة، وأن تكون الحصة لطالب واحد. وحددت إعلانات الدروس الخصوصية المباشرة البريد الإلكتروني كوسيلة وحيدة للتواصل، ولم تضف أي رقم هاتف. وتحت عنوان «مفاجأة لأولياء أمور طلاب المدارس»، أعلن أحد المواقع عن تنظيم دورات تدريبية لأولياء أمور الطلبة على التعامل مع المواقع التعليمية المحلية والعالمية، وإنشاء حسابات لهم عليها، مقابل 500 درهم، وهو سعر الدورة التي تبلغ مدتها أربعة أيام، بواقع ساعتين يومياً، مشيراً إلى أن هذه الدورة ستحولهم إلى معلمين خصوصيين لأبنائهم. في المقابل، أكد ذوو طلبة أن العام الدراسي الجديد سيشهد زيادة في اللجوء إلى الدروس الخصوصية، خصوصاً مع عدم انتظام الدراسة بشكل واضح، إضافة إلى وجود تفاوت في مستوى تقديم التعليم عن بعد بين المدارس، وهو ما تمت ملاحظته خلال فترة تعليق الدراسة وتطبيق التعليم عن بُعد خلال العام الدراسي الماضي. وقال محمد صديق، وعمار القمزي، ووائل درويش، ومحمد مختار، وهم ذوو طلبة في مدارس خاصة: «نحن محصورون بين تحمل كلفة الدروس الخصوصية، أو المجازفة بتسجيل الطلبة في نظام التعليم داخل المدرسة، وتعريضهم لخطر الإصابة بالفيروس نتيجة الخروج والاحتكاك مع آخرين»، مشيرين إلى أنهم فضلوا اختيار نموذج التعليم عن بعد على الرغم من عدم رضاهم عنه خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الماضي، حيث تركت مدارس أبنائهم عبء الشرح على كاهل أولياء الأمور، واكتفت بإرسال واجبات لحلها مع الطالب. وأكدوا ضرورة تغيير منظومة التعليم عن بعد إلى التعليم التفاعلي، ليشاهد الطلبة المعلم طوال وقت المدرسة، وعدم الاكتفاء بساعة واحدة يومياً، كما حدث سابقاً. وقالت أمهات طلبة: نهاد المكي، ورشا أحمد، ووفاء علي، وإيمان جمال، وأم خالد، إن اللجوء لمعلم خصوصي في ظل تطبيق التعليم عن بعد أو التعليم بنظام التعليم الهجين، بات حتمياً للأسر التي يعمل فيها الأب والأم، لعدم وجود وقت كافٍ لمتابعة الطلبة. ولفتن إلى أن حاجة الطلبة الأصغر سناً إلى الدروس الخصوصية، هذا العام، ستكون أكثر من طلبة الصفوف العليا، الذين يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في متابعة دروسهم، خصوصاً مع حجم المعلومات الكبير الذي كانت ترسله المدرسة يومياً في مواد مختلفة. في المقابل، أكد معلمون ومسؤولون في مدارس حكومية وخاصة: أحمد جمعة، وخالد الحرفي، ومنى طلعت، وأمنية بدر، أن قرار وزارة التربية والتعليم، الصادر في الفصل الدراسي الأخير من العام الأكاديمي الماضي، الخاص بحظر جميع أشكال دروس التقوية، التي تقدم للطلبة والطالبات، ومزاولة التدريس باللقاء المباشر في الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض وفي المنازل، لايزال سارياً، مشيرين إلى أن الوزارة استثنت من ذلك الدروس التي تقدم عن بُعد، إلا أن هذا الاستثناء لا يعني تشجيع أولياء الأمور على اللجوء إلى الدروس الخصوصية، لكن إتاحة الفرصة لبعض الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم أكاديمي إضافي للحصول على المساعدة. من جانبها، بيّنت دائرة التعليم والمعرفة، في دليل أولياء أمور الطلبة لإعادة فتح المدارس الخاصة، أنها ستسد الفجوة التعليمية من خلال إجراء تقييم للطلبة لمعرفة مدى استفادتهم من البرامج المقدمة، وتحديد المجالات التي يحتاجون فيها إلى دعم إضافي لتعويض ما فقدوه من التحصيل العلمي بسبب إغلاق المدرسة والتعليم عن بعد، مشيرة إلى أن المدارس ستركز على المواد الأساسية خلال المرحلة المقبلة، وستدمج المواد الأخرى غير الأساسية، في حصص الحساب والقراءة والكتابة قدر الإمكان. 10 آلاف درهم غرامة أكد المحامي والمستشار القانوني، منصور المازمي، أن مخالفة قرار وزارة التربية والتعليم، الخاص بحظر دروس التقوية، التي تقدم للطلبة والطالبات (الدروس الخصوصية باللقاء المباشر)، تضع المعلم والطلبة تحت طائلة اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس «كورونا». وتكون غرامة المعلم 10 آلاف درهم، وغرامة كل طالب 5000 درهم. صِيَغ إعلانية تضمنت صيغ إعلانات المدرسين الخصوصيين على مواقع التواصل صيغاً متعددة، كان أبرزها الآتي: -معلم خصوصي شامل، قادر على تدريس كل المواد وجميع المراحل، من KG إلى الثانوية العامة، عن بعد، في برامج متعددة بأساليب متنوعة ومميزة. -خبرة في المنهاج الحكومي والأميركي والبريطاني والدولي، مع القدرة على المتابعة عن بُعد والمساعدة في مراجعة الامتحانات. -معلم متخصص، يحمل شهادات عليا وخبرات تربوية في أكثر من منهاج، إضافة إلى إعلانات مراكز للدروس الخصوصية التي تقدم خدماتها عن بعد. دائرة التعليم والمعرفة: «المدارس ستركّز على المواد الأساسية خلال المرحلة المقبلة». 1500 درهم سعر الحصص شهرياً للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس. - إعلانات عرضت تخفيضاً وصل إلى 25% لأول 10 طلاب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App