لم تهدأ «العاصفة» التي أثارها النواب في وجه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، على خلفية تصريح «أصحاب المناقصات المليارية» وأضافوا إليها ملف تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي انتهى مجلس الأمة الى جملة من التوصيات لمعالجتها. وأعلن النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» عن أنه بصدد توجيه حزمة من الأسئلة إلى الوزير العمير حول ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للزراعة والتي أقرها مجلس الأمة بالاجماع، مستغرباً في الوقت ذاته أن تتخذ الهيئة خطوات استباقية قبل نشر تعديل قانونها الذي أقره مجلس الامة. وتمنى المعيوف على العمير«ألا يضع نفسه في موضع الشبهة أو عدم التعاون مع مجلس الأمة، بعدم تطبيق التوصيات الصادرة عن المجلس بعد تحقيق دام سبعة أشهر واقرت بالاجماع، ووافقت الحكومة عليها دون اعتراض»، متسائلاً عن الذي تم تطبيقه من هذه التوصيات من تاريخ إقرارها، لا سيما وأنها نصت على ايقاف أربعة مسؤولين عن العمل واحالتهم على النيابة، لكن ذلك لم يحدث. وأوضح المعيوف أن مدير عام الهيئة بالوكالة نبيلة الخليل «خالفت القرار الصادر في عام 2010 في شأن ايقاف توسعة المزارع وأصدرت تعميماً بالسماح بالتوسعة بناء على تعليمات»، لافتاً الى انه «لا يوجد أي تعميم يصدر بناء على تعليمات، فإما أن يصدر هذا التعميم بناء على قرار موقع من الوزير أو تعميم يصدر باسمه». واستغرب المعيوف عدم نشر تعديل قانون هيئة الزراعة الذي اقره مجلس الأمة في الجريدة الرسمية، معرباً عن مخاوفه من استغلال هذه الفترة للتنفيع وشراء الولاءات والمحسوبية من قبل بعض المسؤولين في الهيئة، بالتحويل وتوزيع وتوسعة الحيازات الزراعية والتي حال التعديل الجديد دون القيام بها الا بعد سنوات وشريطة الانتاج. ورفض النائب خليل الصالح «ان تكون مديرة الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالوكالة نبيلة الخليل ضحية مساومة سياسية مقبلة». وقال الصالح مخاطباً الوزير العمير: «الى الوزير الفاضل، في ملف الزراعة خيرتكم بين اثنتين، اما تثبيت الخليل في منصبها أو اذا كانت هناك شبهات فيجب عليك احالة المشتبه بهم جميعاً الى النيابة، فلا انت حوّلت الملف إلى النيابة ولا ثبت الخليل». وأضاف: «بعد مضي اكثر من سنة وهي تنفذ تعليماتكم بكل اجتهاد وحرفية وتبتغي الصالح العام وحريصة على المال العام، لا يمكن ان نسمح بأن تكون نبيلة الخليل ضحية مساومة سياسية مقبلة لا سيما وانت المقتنع بادائها». وزاد الصالح «بوعاصم، انك ترغمنا حتماً بأن نقف ضدكم في الخصومة السياسية، الوقت يمضي والقرار بين ايديكم». من جانبه، أبدى النائب الدكتور منصور الظفيري استغرابه من تصريح العمير «بحق الزميل القضيبي» مؤكداً ان«للنائب حق ابداء الرأي والتعقيب حول ما يَصْله من ردود». وتساءل الظفيري في تصريح صحافي: «أين هي العبارات التي وردت في تصريح الزميل النائب ولا تليق بنائب يمثل الأمة على حد تعبير معالي الوزير؟». وتدارك قائلاً: «كان حرياً بالوزير العمير التوضيح دون مزايدات لا طائل منها، وإذا كانت هناك مغالطات في تعقيب النائب كما ورد في تصريح معالي الوزير، فلماذا لم يتم تفنيدها وفقا للأطر الدستورية بدلاً من اُسلوب التشهير والقيل والقال؟». ‏‫ ‏‫