قطع اتفاق الدول الكبرى مع إيران الطرق أمام طهران للحصول على سلاح نووي، في مقابل رفع الحصار الاقتصادي، وخصوصاً ما يتعلق بالقطاع النفطي تحديداً، إذ بات بإمكان طهران استيراد تقنيات حديثة وتصدير النفط للدول الغربية، فضلاً عن تحرير أموال تابعة لها في الخارج بنحو 100 مليار دولار. لا شك، ستضمن هذه الأموال للقطاع النفطي الإيراني التطور السريع، مما سيزيد من تدفق النفط إلى سوق مشبع من الإنتاج، فجميع الشركات النفطية العملاقة تنتظر لتهرع من أجل زيادة الإنتاج الإيراني والاستفادة من هذه المشاريع القادمة، إذ سيكون العمل جارٍ في إيران على قدم وساق من أجل إنقاذ الاقتصادها المنهار عبر الاستعانة بالإنتاج الاضافي من النفط. خبر الاتفاق الإيراني النووي مع الدول الست أثار الرعب في السوق النفطي، حيث نزلت أسعار النفط أكثر من دولار فور إعلان الوصول للاتفاق النووي. ومن المعلوم أن السوق النفطي تعتبر من أكثر الأسواق تأثرا بالتوقعات والأخبار الإيجابية والسلبية، فقد أصبح حال سعر البرميل النفطي لا يمثل السعر الحقيقي، ولكن تضاف إليه المخاوف والتوقعات، كأن النفط أصبح سهم لشركة وليس سلعة متداولة. الإنتاج الإيراني الحالي يقدر بـ 1.2 مليون برميل يومياً، وهذا الإنتاج المنخفض يعود للعقوبات الاقتصادية على القطاع النفطي خصوصا. ومن المتوقع أن تصل الزيادة في الإنتاج الإيراني الى 250 ألف برميل يوميا خلال 6 أشهر عقب الرفع الفعلي للحصار الاقتصادي، وقد يصل الى نصف مليون برميل يوميا خلال عام. ضخ مثل هذه الكميات في سوق مشبع بما يقارب 2.5 مليون برميل يومياً فوق الحاجة، يثير الكثير من المخاوف، ويعود بنا إلى قبل فترة بسيطة عندما شاهدنا الصراع النفطي بسبب زيادة المعروض بسبب النفط الصخري الأميركي، إذ من المتوقع أن يكون تأثير النفط الإيراني مستقبلا بعد سنتين أو ثلاثة له تأثير مشابه لما شاهدناه من تأثير للنفط الصخري الأميركي حينما زاد العرض، حيث ستبدأ معركة اخرى للحفاظ على الحصة السوقية، وستقود هذه المعركة المملكة العربية السعودية مع باقي دول الخليج، مما سيدفع الأسعار الى الهبوط، لأن ايران بحاجة للمزيد من الدخل القومي، ومستعدة بأن تتحمل أسعاراً منخفضة من أجل دخل أعلى. في السابق خسر النفط الصخري أمام النفط الخليجي لان تكلفته عالية مقارنة مع النفط الخليجي، ولكن القواعد في هذه المعركة مختلفة لأن النفط الإيراني لا يختلف بشكل كبير من ناحية التكلفة عن النفط الخليجي، مما يجعل الصراع صعباً وطاحناً، وعليه قد نشاهد سعر البرميل دون الـ 50 دولاراً بعد زيادة الإنتاج الإيراني. كما نتوقع أن نشهد عجزاً في الميزانيات القادمة ما لم يكون هناك ترشيد فعلي للإنفاق وتعديل سعر البرميل المستخدم في الميزانية السنوية ليواكب التطورات القادمة في السوق النفطي، فهذه دعوة لوزراء المالية والنفط من أجل التعاون الفعلي والالتفات لهذا المنعطف القادم. * عضو هيئة التدريس – كلية الدراسات التكنولوجية