الحد الأدنى للأجور هو مبدأ قانوني يحدد مقدار ما يجب على صاحب العمل أن يدفعه كحد أدنى للعامل مقابل كل ساعة عمل واحدة. وعلى الرغم من أن الحد الأدنى للأجور قد يساهم في تحسين مستوى الموظفين، إلا أن هناك إشكاليات قد تحول دون تحقيق هذا الهدف، منها ما هو مرتبط بمستوى الأجر، وتطبيق القانون الخاص به، وإشكالية تتعلق بأصحاب الأعمال والشركات، حديثي عن الحد الأدنى للأجور يأتي تعقيبا على قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بوضع حد أدنى للأجور في المهن الهندسية بنسبة توطين 20% بالمهن الهندسية، والحد الأدنى للرواتب 7 آلاف ريال، وبشكل عام هناك خلاف شهير في أوساط الفكر الاقتصادي بين النظرية الكلاسيكية والكينزية في هذا الأمر، فبالنسبة للمدرسة الكلاسيكية تفترض أن الأجور تهبط عندما يزيد عرض العمل عن الطلب عليه، أي نفس الأمر الذي يحدث للأسعار عند زيادة العرض عن الطلب. الحكومات تتعامل بشكل أساسي مع الأرقام، فأي تطور رقمي يعد إنجازا بالنسبة للحكومة، وأهم رقم ينظر إليه جميع المحللين الاقتصاديين هو النمو الاقتصادي، وكل الحكومات تقريبا تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وأغلب دول العالم لديها قانون يحدد الحد الأدنى للأجور. ويختلف الوضع من دولة إلى أخرى، ورغم أن قوانين الحد الأدنى للأجور تساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين رفاهية العمال وتقلص من عدم التكافؤ، وتحفز الشمول المجتمعي، إلا أن بعض أصحاب العمل لا يطبقون هذا القانون حيث يعتبر "حبرا على ورق" وأيضا فإن المكاسب الإضافية للعمال من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور قد يواجهها الكثير من النفقات المتعلقة بالضرائب والاستقطاعات الخاصة بالأمان الوظيفي، وهو ما يقلص من إنفاق الموظفين في بيوتهم! كما ان بعض أصحاب العمل يعوضون الزيادة في الأجور الناتجة عن وضع الحد الأدنى للأجور عبر تخفيض الامتيازات الأخرى أو تسريح العمال لتقليص النفقات. والنقطة الأهم هنا أن يساهم وضع حد للأجور في رفع دخل العاملين دون أن يؤثر ذلك على حجم التوظيف، دعونا لا نخلط الأوراق فى موضوع الحد الأدنى للأجور. فقرار رفع الحد الأدنى لأجور المهندسين يجلب مصلحة أكيدة للعاملين في الدولة في هذا القطاع ممن يقل دخلهم حاليا عن ذلك. ولهذا فهو يستحق الإشادة والتقدير، ولا أتصور أن يكون في حد ذاته محلا للاعتراض ورأيي الخاص أن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يمتد للجميع، لأنه ليس مجرد زيادة فى الأجر يقررها صاحب العمل لعماله، بل حق اقتصادي أساسي وأحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية ولذلك فبدلا من انتقاد القرار الأخير يلزم المطالبة بتوسيع نطاقه لكى يشمل كل من يتقاضى أجرا، وأما عن صعوبة تطبيقه على القطاع الخاص الذى يعانى بالفعل من زيادة التكاليف، وهذا اعتبار ليس بثانوي فإن السياسة يجب أن تتجه إلى خفض هذه التكاليف، والحد من الرسوم المبالغ فيها، بما يجعل زيادة التكلفة المترتبة على تطبيق الحد الأدنى للاجور متوازنة مع وفورات أخرى يستفيد منها القطاع الخاص.@HindAlahmed