قد يمنع دستور الولايات المتحدة، أميركا من وضع سياسات موحدة للحد الأدنى للأجور، إلا أن محكمة استئناف فيدرالية قضت الأسبوع الماضي لصالح مجموعة مدعين يتحدون قانون الحد الأدنى للأجور في ولاية آلاباما. ووفقاً للمحكمة، فإن المدعين يملكون «ادعاءً معقولاً» بأن القانون «كان له غرض وأثر تمييزي ضد مواطني برمنجهام السود، في انتهاك لفقرة الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر الذي يتضمنه الدستور». وتعود الحالة إلى عام 2016، عندما أصدر مجلس مدينة برمنجهام قانونا يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بالساعة في المدينة إلى 10.10 دولار من الحد الأدنى الفيدرالي وهو 7.25 دولار، أي بزيادة تقارب 40%. إلا أنه بعد يوم من سريان القانون، وقع حاكم الولاية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري روبرت بنتلي قانون الحد الأدنى للأجور، الذي ألغى الزيادة وألزم الجميع بحد أدنى للأجور في جميع أنحاء الولاية. واعتراضاً على القرار، رفع عمال الأغذية السريعة السود، الذين انضم إليهم مشرعون سود وأعضاء نقابات عمالية، دعوى قضائية، إلا أن محكمة المقاطعة رفضت القضية، واستأنف المدعون، حتى جاء قرار من محكمة الاستئناف الأميركية رقم 11 بإعادة القضية إلى محكمة أدنى للنظر في دعاوى التمييز. وكما هو الحال دائما، يؤيد مؤيدو الزيادة في الأجور ذلك، كتدبير مضاد للفقر. وفي الوقت نفسه، قال رئيس مجلس مدينة برمنجهام إن المعارضين لقرار رفع الحد الأدنى للأجور «يبقون أحذيتهم على أعناق من هم في حاجة ماسة للإغاثة المالية».رغم ذلك، فإن الدليل على أن زيادات الحد الأدنى للأجور تقلل الفقر العام ضئيلة، كما اعترف بذلك الاقتصاديون الأوائل في البلاد منذ عقود، لأن زيادة تكلفة توظيف شخص ما يقلل عدد الأشخاص من يمكن توظيفهم وبالتالي فأنت لا تساعد الفقراء عن طريق زيادة أجورهم لان في المقابل أصحاب العمل إما سيستغنون عن بعض الوظائف أو سيقللون ساعات العمل للحفاظ على معدلات الربح. وفي عام 2015، أصبحت سياتل أول مدينة رئيسة تمر بمرسوم من شأنه زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي إلى 15 دولارا في الساعة بحلول عام 2021. وفي العام التالي، نشرت جامعة واشنطن تحليلاً لتأثيرات قانون سياتل على العمال ذوي الدخل المنخفض واختتمت أن الزيادات في الأجور «قابلتها تخفيضات متواضعة في التوظيف وكذلك في ساعات العمل، ما يحد ترجمة ارتفاع الأجور مباشرة إلى زيادة في متوسط الدخل». وأشار حكم محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي إلى أن برمنجهام التي تصل نسبة السود فيها إلى نحو 72%، والتي أطلقت شرارة زيادة الحد الأدنى للأجور، قابلها رفض من الهيئة التشريعية للولاية (آلاباما) ذي الأغلبية من البيض. فهل يجب أن نفترض أن قرار الولاية مدفوع بالتحيز العنصري؟ ... المزيد