انطلقت مساء أمس الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي في العاصمة الليبية طرابلس، تظاهرات ضد حكومة فائز السراج مطالبة برحيلها،رغم حظر التجول الذي فرضته السلطات لمدة 4 أيام إعتباراً من السادسة مساء أمس،وامتدت التظاهرات لتصل إلى منزل السراج، فيما وصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الاحتجاجات ب«أعمال شغب» وتعهد بحسمها، في حين دانت نقابة المحامين الليبية الاعتداء على حق التظاهر السلمي في طرابلس.ووصل المتظاهرون الذين تحركوا بأعداد كبيرة من قلب ميدان الشهداء بطرابلس، إلى مقر مجلس الوزراء بطريق السكة، بينما تجمعت أعداد منهم أمام منزل السراج في منطقة النوفليين وسط حراسة أمنية مشددة أمام المنزل.وفي تطور لافت قد يقلب موازين المعادلة، انضم عدد من عناصر وزارة دفاع حكومة السراج، إلى صفوف المتظاهرين الذين تقدموا الصفوف بالملابس العسكرية إلى مقر حكومة السراج.وطالب المسلحون عناصر الشرطة بعدم التعرض للمتظاهرين، غير أن الشرطة منعتهم من التقدم.وتقول مصادر من بين المحتجين، إن من ظهروا في الميدان عدد قليل فقط من أصل نحو ألفي مسلح من قوات السراج، والكل مستعد للانضمام لحراك 23 أغسطس، ونزلوا إلى الميادين بدون سلاح لتوصيل رسالة للسراج بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب.ويأتي ذلك بعد أن تكشف أمام الليبيين المخطط الفاشل لاختطاف التظاهرات السلمية، حيث دفعت التنظيمات الإرهابية (الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة) بعناصرها أمس الأول الثلاثاء، في تظاهرات موازية للاتفاف على المطالب الحقيقية للمتظاهرين، ووقعت مطاردات بين الجانبين انتهت بطرد «الإخوان» على الرغم من إطلاق الميليشيات الرصاص وإصابة بعض المتظاهرين. اختفاء أكثر من 50 ناشطاً من جانبها، دانت نقابة المحامين الليبية الاعتداء على حق التظاهر السلمي في طرابلس.وأكدت أنها لن تسكت على الاعتداءات على المحتجين، محذرة من محاولة إرهاب المتظاهرين السلميين.وأكدت مصادر حقوقية ليبية، أمس، اختفاء أكثر من 50 ناشطاً من المشاركين في مظاهرات طرابلس. وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها لخطورة الأوضاع في طرابلس، قيام عناصر تابعة لداخلية ودفاع السراج، بحملة اعتقالات عشوائية واسعة النطاق بحق المتظاهرين السلميين في طرابلس.وطالب تجمع حكماء وأعيان المنطقة الغربية «الساحل والجنوب»، والمنطقة الوسطى، وطرابلس الكبرى، المجلس الرئاسي خلال اجتماع عقده في مدينة الجميل أمس الأول الثلاثاء، برفع المعاناة عن المواطنين وتوفير متطلبات الحياة اليومية لهم. «داخلية طرابلس» تفرض شروطاً وأعلنت داخلية حكومة الوفاق في بيان أمس، أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر، وفق قانون تنظيم حق التظاهر.كما طالبت اللجان المسؤولة عن الاحتجاجات، التوجه إلى مديريات الأمن المختصة للحصول على الأذون اللازمة للتظاهر، حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين.وزعمت أن التظاهرات انحرفت عن سلميتها وأن «تعدي» المتظاهرين على منزل السراج جريمة.وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، عقد أمس، اجتماعاً أمنياً موسعاً.وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في كافة المناطق، وبحث ما وصفها المجلس ب«أحداث الشغب» التي وقعت في العاصمة طرابلس ومعرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين، إضافة إلى بحث تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتأكيد ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لتوصيات اللجان الطبية المتخصصة. ويليامز تدعو للالتفاف حول الوطن على صعيد آخر، شدد نشطاء من مختلف أرجاء ليبيا على ضرورة مكافحة الفساد الذي ترعاه حكومة الوفاق، التي تحرمهم من أبسط حقوقهم، وذلك خلال لقاء افتراضي مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.وأكد النشطاء أيضاً، خلال اللقاء، حق المدنيين في التظاهر السلمي دون التعرض للقتل. من جانبها، دعت ويليامز، ممثلي المجتمع المدني والفئات الشبابية الليبية، إلى الالتفاف حول الوطن، وتغليب المصالح الوطنية ومبادئ الحكم الرشيد.ورحبت الممثلة الخاصة أيضاً، ببيان النشطاء في 18 أغسطس/آب الجاري، الذي أكدوا فيه دعمهم لتدشين المراجعة الدولية لفرعي المصرف المركزي الليبي في طرابلس والبيضاء. (وكالات)