أسدلت محكمة نقض أبوظبي الستار على قضية اتهام 5 أشخاص بالاستيلاء على مركبة شاب، بعد شرائها منه بشيك دون رصيد، بقيمة 180 ألف درهم، مثبتة أحكام الإدانة في حق المتهمين، التي تضمنت السجن لـ 6 أشهر مع الإبعاد عن الدولة. وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء بوصف أنهم استولوا على المركبة المملوكة للشاكي، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة، أسهمت في خداع الشاكي، وحمله على التسليم بأن المتهم الثالث اتفق معه على شراء مركبته مقابل 180 ألف درهم تدفع نقداً، على أن يتم تسجيل السيارة باسم المتهم الأول. وأرسل المتهم الرابع لمعاينة المركبة، وذهب المتهمان الأول والخامس إلى إدارة المرور، لنقل ملكية المركبة إلى المتهم الأول، وعند وصولهم تذرعوا أنهم غير حاملين للمبلغ المتفق عليه، فحرروا شيكاً بدون رصيد، وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداع الشاكي، وحمله على نقل ملكية المركبة. معاقبة وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس لـ 3 سنوات مع إبعاد الأجانب عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة الشيك وصورته المرفقة بالأوراق. وتم استئناف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس كل من المستأنفين 6 أشهر عما أسند إليهم وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمتهم بالرسوم المستحقة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App