واشنطن- قال مسؤولان في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إن واشنطن تدرس رسمياً وصف القمع الوحشي الذي تمارسه الصين على الأقلية العرقية المسلمة من الأويغور في شينجيانغ (إقليم ذاتي الحكم)، بأنه “إبادة جماعية”. ووفق المسؤولين إذا لم يكن هناك إجماع كافٍ على استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، يمكن للإدارة أن تتهم القيادة الصينية بارتكاب فظائع أخرى، مثل “الجرائم ضد الإنسانية” أو “التطهير العرقي”. وكان النشطاء والمشرعون يضغطون في الأشهر الأخيرة من أجل تصنيف التهمة تحت عنوان “الإبادة الجماعية”، لكن مجرد النظر في احتمال هذا التصنيف من قبل الحكومة الأميركية يمكن أن يضرّ العلاقات المتوترة بشدة بين بكين وواشنطن. تقرير للمركز الأسترالي للاستراتيجية السياسية يكشف أنّ الصين نقلت عشرات الآلاف من أفراد أقلية الأويغور المسلمة، للعمل قسرا، في مصانع حكومية ويأتي ذلك أيضًا في خضم الحملة الرئاسية لعام 2020، حيث يتنافس المرشحان حول أي مرشح سيكون أكثر صرامة مع الصين. وأشار متحدث باسم جو بايدن إلى أن نائب الرئيس السابق يدعم التسمية، وهو عامل قد يؤثر على حسابات خصمه الجمهوري ترامب. وفي وقت سابق اتهم روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، القادة الشيوعيين في الصين بإدارة “معسكرات اعتقال” للأويغور في شينجيانغ، وهي مقاطعة تقع شمال غربي البلاد. وفي مارس الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان والحريات الدينية لعام 2019، وقد أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، “يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية”. غير أن الصين عادة ما تدّعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ“معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”. وشهدت هذه المنطقة شبه الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة منذ فترة طويلة هجمات نسبتها سلطات بكين إلى الانفصاليين أو الإسلاميين، حيث تحكم الصين منذ سنوات سيطرتها على المنطقة. إذا لم يكن هناك إجماع كافٍ على استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، يمكن للإدارة أن تتهم القيادة الصينية بارتكاب فظائع أخرى، مثل "الجرائم ضد الإنسانية" وكشف باحثون عن الوجه الآخر لمعسكرات الصين التي تقول إنها لإعادة تأهيل أقلية الأويغور في إقليم شينجيانغ وقالوا إنها تستغل المحتجزين في هذه المعسكرات في العمل القسري لدى مصانع تزود عشرات الماركات العالمية بالمنتجات. وجاء في تقرير للمركز الأسترالي للاستراتيجية السياسية (مركز مستقل)، أنّ الصين “نقلت عشرات الآلاف من أفراد أقلية الأويغور المسلمة، للعمل قسرا، في مصانع حكومية تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية بمنتجات مختلفة”. واتهم التقرير المصانع بالاستخدام القسري للأويغور في إطار آلية ترعاها الصين، مشيرا إلى أن الشركات المستفيدة من عمل الأويغور “تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري”.