أكد بهاء الحريري، النجل الأكبر لرئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، قناعته بتورط ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في اغتيال والده قبل أكثر من 15 عاماً، خاصة بعد أن أُدين أحد كوادر الحزب بالضلوع في الجريمة، من جانب المحكمة الدولية، التي تولت النظر في هذه القضية. وقال الحريري الابن: إن عدم إدانة «حزب الله» ككيان وقيادة في عملية الاغتيال، لا ينفي وجود مؤشرات قوية على مسؤوليته عن العملية، التي نُفِذَت بشاحنة مفخخة انفجرت في وسط بيروت منتصف فبراير 2005، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق. وأشار في هذا السياق، إلى أن المحكمة الدولية أكدت في حيثيات الحكم، الذي أصدرته في الثامن عشر من الشهر الجاري، أن الجريمة شكّلت اغتيالاً سياسياً، نفذه من أصبحت أنشطتهم مهددة، بفعل تحركات الحريري الأب على الساحة السياسية. وأوضح بهاء الحريري، أن الحيثيات أكدت أن عملية الاغتيال لم تقع في فراغ سياسي أو تاريخي، وأبرزت بجلاء الخلفية السياسية للمتورطين فيها، وذلك في إشارة إلى قيادي «حزب الله» المُدان في القضية سالم جميل عياش، الذي يمت بصلة قرابة للإرهابي القتيل عماد مغنية، الذي كان مقرباً بشدة من زعيم هذه الميليشيا الطائفية «حسن نصر الله». وفي تصريحات نشرتها صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أبرز الحريري الابن تصريحات كبار المسؤولين الأميركيين، الذين أكدوا أن عناصر «حزب الله» لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم، ما يمثل مؤشراً واضحاً على تورط الجماعة الإرهابية وقيادتها في اغتيال والده. وشدد بهاء الحريري، على أن «التأثير الخبيث لهذا الحزب يمثل سحابة سوداء تلبد سماوات لبنان»، مؤكداً «ضرورة إبعاد هذه السحابة عن أجواء البلاد، إذا كان يُراد له أن يتألق ويزدهر كدولة طبيعية». تأتي هذه التصريحات، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية، التي يتعرض لها «حزب الله»، في ضوء مؤشرات تفيد بإمكانية انضمام مزيد من الدول الأوروبية، إلى قائمة البُلدان التي تحظر أنشطته بشكل كامل في أراضيها. فقد كشفت مصادر إعلامية غربية النقاب، عن أن السلطات السويسرية باتت على وشك اتخاذ قرار من هذا القبيل، لتسير بيرن بذلك على درب عواصم كبرى في أوروبا، على رأسها لندن وبرلين وأمستردام. وأشارت المصادر، إلى أن تلك الخطوة تخضع الآن لبحث متعمق وجدي، من جانب المسؤولين السويسريين، خاصة بعد أن وافق المجلس الاتحادي، الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد، على النظر في تقرير يتناول أنشطة «حزب الله» في أراضيها. وقد أُعِدَ التقرير بمبادرة من «حزب الشعب الديمقراطي المسيحي»، الذي أكد قادته على أن السماح لتلك الميليشيات الإرهابية، بممارسة أنشطتها على أراضي سويسرا، يتنافى مع الموقف الحيادي الذي تتخذه على الساحة الدولية. وفي تصريحات نشرها موقع «ميدل إيست مونيتور»، الذي يتخذ من لندن مقراً له، قال أعضاء في الحزب: إنه «لا يمكن إسباغ المشروعية على نشاط حزب الله في البلاد، لأسباب تتعلق كذلك بأمن سويسرا». وبحسب الموقع، قد يؤدي اتخاذ قرار بحظر الحزب في هذا البلد الأوروبي، إلى منعه من استخدام حساباته المصرفية هناك، وتجميد أصوله أيضاً. وكان نواب أميركيون وأوروبيون بارزون، قد أطلقوا مطلع الشهر الماضي، حملة للمطالبة بحظر أنشطة ميليشيات «حزب الله»، في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، وتصنيفها «تنظيماً إرهابياً» هناك، دون التفرقة بين جناحيْها السياسي والعسكري، المُدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الأوروبية منذ عام 2013.