شجعت الحكومة التركية القطاع الخاص في توفير العرض من الوحدات السكنية وبيعها بالتقسيط من خلال المواءمة بين فترة البناء وفترة التقسيط من خلال بيع الوحدات السكنية على الخارطة. وحتى تضمن الحكومة وفاء المطورين والمقاولين وعدم ضياع أموال المواطنين قامت بتكوين شركة وسيطة اسمها (emlak kount) بحيث تكون الحسابات والتحصيل للأقساط والدفع للمقاول من خلال الشركة، بمعنى أن الشركة تقوم بالدفع للمقاول عن الاعمال التي أنجزها وأنهاها وفي نفس الوقت تتابع عمليات تحصيل الاقساط من الأفراد واستمراريتها ،الوضع الذي ساهم في تسريع حركة البناء وتوفير العرض بحيث ساهم في إشباع الطلب وبصورة منظمة ضمنت لكل الأطراف حقوقها دون اي تقصير ممكن حدوثه. وأعتقد أن وزارة الإسكان في حاجة أن تكون أو تقوم بهذا الدور اذا رغبت في دفع القطاع الخاص الى التطوير ورفع حجم العرض من خلال الربط بين أطراف المعادلة الثلاثة وهم المواطن والمقاول والمطور بصورة تضمن حقوق كل طرف. فالسعودية الى الآن وحجم التجارب التي مرت بها عديدة في ظل عدم القدرة على البيع على الخارطة والاستفادة من تمويل المواطن لوحدته السكنية بدلا من وسائل التمويل الاخرى المكلفة. ومع عدم توفر التمويل ووجود عقبات تمنع تحسنه وخفض تكلفته اعتقد ان دخول وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري كطرف يمكن ان تتم التغطية وتحقيق الهدف وتسريع عملية التطوير. وبالتالي نجد ان عملية تمكين المطور والمقاول من خلال توفر التمويل ومن خلال البيع على الخارطة في وجود الشركة سيساهم بصورة مباشرة في تحسين وضع الإسكان ورفع نسبة تملك المواطن بل ربما يساهم في أن توجه جزء من المدخرات والتدفقات النقدية الى سوق العقار من خلال إيجاد هذه الآلية التي تضمن في النهاية وجود المنتج من خلال جهاز حريص على مصالح كل الأطراف اكثر من الفائدة التي يمكن ان يجنيها مادياً بقدر ما تكون هناك فائدة اجتماعية. فهل يقوم وزير الإسكان الجديد خاصة وأنه كما يقال ابن الصناعة في تطوير وتحسين الإمكانيات الحالية للصناعة وتمكينها من خلال ضمان الأطراف وتسريع آلية رفع الطلب. والدولة قادرة ولديها الإمكانية لتوفير آلية الرقابة والسيطرة هذه وعادة لا يكون هناك تمويل او تكلفة تمويل وإنما يترك للأفراد الاستفادة من مدخراتهم وتوجد آلية تساعد المواطن على الاستفادة من اليات استثمار موجودة ومتوفرة اذا توفر لها التمويل وكما أسلفنا أن هناك تجارب غيرنا نستطيع الاستفادة منها بصورة أفضل.