دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، حكومة الوفاق الليبية إلى الإفراج الفوري عن جميع "المختطفين" وفتح تحقيق سريع وشامل ومستقل في استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. ووفق "سكاي نيوز عربية" قالت المنظمة في بيان، نشر على موقعها على الإنترنت، إن ما لا يقل عن 6 متظاهرين سلميين اختطفوا، وأصيب عدد آخر منهم بجروح بعد أن أطلق مسلحون ينتمون لميليشيات حكومة فايز السراج. وأضافت أن المسلحين استخدموا "الذخيرة الحية" و"الرشاشات الثقيلة" لتفريق مظاهرة في طرابلس في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري. وأوضحت أن هذه المعلومات حصلت عليها من شهادات أدلى بها شهود عيان ومن أدلة فيديو. وقالت المنظمة: خرج متظاهرون، الأحد، إلى الشوارع في عدة مدن في غرب ليبيا، بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد. وأردفت بالقول: في طرابلس، حوالي الساعة 7:30 مساء، فتح رجال مجهولون، يرتدون ملابس عسكرية مموهة، النار على الحشد دون سابق إنذار، مستخدمين بنادق من طراز كلاشينكوف وبنادق محمولة على شاحنات، وتم اختطاف 6 متظاهرين على الأقل خلال نفس الحادث. وأشار البيان إلى أن الهجوم وقع في منطقة في طرابلس تسيطر عليها ميليشيا النواصي، التي تعمل اسميًا تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق. ودعت المنظمة حكومة الوفاق إلى حماية حق الاحتجاج السلمي للمواطنين وحماية المتظاهرين. وقالت النائبة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا الطحاوي: تتحمل حكومة الوفاق مسؤولية دعم الحق في الاحتجاج السلمي، وحماية المتظاهرين من أولئك الذين يسعون إلى إسكاتهم بالذخيرة الحية ومعالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع. وانتقدت "الطحاوي"، حكومة السراج لعدم كبحها جماح الميليشيات والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة "وبدلاً من ذلك" قامت بالاعتماد عليها في فرض الأمن وإنفاذ القانون ومحاربة خصومها". وعلى خلفية التظاهرات الشعبية في طرابلس، تجدد الخلاف بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، وتوعد الأخير باستخدام القوة ضد الميليشيات المسلحة التي أشار إلى تبعيتها للسراج في حال تعرضها للمتظاهرين. ويرى المراقبون أن الحراك الشعبي، الذي وصفه السراج، بأنه "أحداث شغب"، خرج عن سيطرة حكومته رغم محاولاتها إجهاضه. وفي مؤشر على تحدي وزير الداخلية، طردت الميليشيات المسلحة القوى التابعة لوزارة الداخلية من ميدان الشهداء في طرابلس.