آثار بند ضرورة حصول الحكم على الشارة الدولية باعتباره شرطا لانضمامه الى عضوية لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة لغطا فى الوسط التحكيمي.البعض من خبراء التحكيم رحب بإجراء تعديلات جذرية فى بنك الشارة الدولية استنادا إلى وجود خبرات إدارية كبيرة بين حكام الدرجة الأولى.وآخرون ابدوا تحفظا على طرح الفكرة وذهبوا إلى ضرورة أن يكون هناك شروط ومعايير صارمة حال الموافقة على إجراء تغيير أو تعديل فى بند الشارة الدولية. فى البداية اكد عصام عبدالفتاح مسؤل التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ان المطالبة بتغيير بنود اللائحة الداخلية للجنة الحكام الخاصة بالشارة الدولية بحاجة إلى دراسة علمية وقال.. عند تعديل أو إجراء تغيير فى أحد البنود الخاصة بالتحكيم يجب عمل دراسة علمية بشكل جيد للوصول إلى أنه يفيد المنظومة التحكيمية من عدمه وبالتالي الموافقة عليه او رفضه.استطرد .. رأيي لو هذه التغييرات هتفيد التحكيم فأنا معها وليس لدى أدنى مشكلة مع تعديل اللاءحة الداخلية للحكام طالما سوف يصب فى مصلحة قضاة الملاعب و لابد من دراسة هذا البند جيدا عند إجراء أية تعديلات عليه واذا تواجد حكام لا يمتلكون الشارة الدولية ولديهم القدرة على ادارة لجنة الحكام ليست لدى أية مشكلة.أضاف..  فى حالة وجود حكام دوليين يتمتعون بالخبرات الكبيرة فى المنظومة الإدارية بالمجال التحكيمي افضل إسناد ادارة لجنة الحكام إليهم استنادا إلى الخبرات المحلية والدولية.من جانبه علق ناصر عباس الخبير التحكيمي على المطالبة بتغيير بنود اللاءحة الداخلية للجنة الحكام الخاصة بالشارة الدولية وقال..انا ارحب بانضمام حكام الدرجة الأولى الى عضوية لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة ولكن بمعايير محددة يتم تطبيقها على الجميع.أشار إلى أن هناك حكاما تابعين الى المرحلة الأولى لديهم من الخبرات والقدرة على التطوير فى المجال التحكيمي سواء من الناحية الإدارية أو الفنية من حقهم الانضمام إلى اللجنة الرءيسية للحكام وقال.. نحن نبحث عن الشخص الذى يساهم فى تطوير المنظومة التحكيمية بغض النظر عن كونه دولى او درجة اولي فى المجال التحكيمي.لفت الى ان حكم الدرجة الأولى الذى يمتلك الخبرات ويستطيع إفادة التحكيم المصرى من حقه الدخول ضمن كتيبة لجنة الحكام الرءيسية وفقا للمعايير التى يتم وضعها لاختيار الأعضاء.شدد على أن شرط الكفاءة مهم جدا فى اختيار عناصر من حكام الدرجة الأولى فى خالة تغيير بنود اللاءحة الداخلية حتى لا يتم حرمانهم من تكملة مشوارهم التحكيمي موضحا أن هناك حكام درجة أولى يمتلكون من القدرات على التغيير والخبرات افضل بمراحل من نظراءهم الذين سبق لهم حمل الشارة الدولية.فيمة علق سمير عثمان رءيس لجنة الحكام السابق على المطالبة بتغيير بنود اللاءحة الداخلية للجنة الحكام الخاصة بالشارة الدولية وقال..انا مع تغيير بند الحصول على الشارة الدولية كي يتم ضم الحكم إلى لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية، لانه يوجد كفاءات لم تحصل علي الشارة الدوليه ولكنها تستحق ان تكون موجودة في اللجان الرئيسية.أشار إلى أن العديد من الحكام الذين لم يحصلوا على الشارة الدولية اكتسبوا خبرات إدارية كبيرة فى المجال التحكيمي ويمتلكون فكرة إداريا جيدا يفيد المنظومة التحكيمية ويقف شرط إشارة الدولية حاءلا امام الاستعانة بخدماته لكن يتعين وضع شروط صارمة فى حال الموافقة على تعديل بند الشارة الدولية لاختيار الحكام الآخرين يأتي على رأسها التمتع بالخبرة الإدارية والسلوك الممتاز اضافة الى تحديد عدد المباريات التى شارك بادارتها وقوتها التي ادارها في الدوري الممتاز. بينما اكد عجيز الشرباصى الحكم السابق أن لائحة الحكام الداخلية ساهمت فى تحطيم الكفاءات داخل المنظومة التحكيمية وبحاجة إلى إعادة نظر وقال..  لجنه الحكام الرئيسية لجنه من ضمن لجان الاتحاد المصرى لكرة القدم يتم تعينها من قبل مجلس إدارة الاتحاد، وماذا لو جاء مجلس إدارة وقام بتعين  لجنة مكون من أفراد من خارج المنظومة التحكيمية ؟.وتساءل قائلا:ماذا لو قام يتعين لجنة كاملة من حكام الدرجة الأولى فقط ؟ماذا لو قام بتعين لجنة مختلطة ما بين الدوليين والدرجة الأولى وعنصر أو أكثر من خارج المنظومة ؟ماذا لو استقدم عناصر محترفة من خارج القطر المصرى كله ؟.اضاف..هل ستقف لائحة الحكام الخاصة باللجنه عائق ضد اى من هذه الأسئلة؟ الإجابة لا   لن تقف اللائحة الداخلية الخاصة للجنه الحكام الرئيسية امام تعين اى شخص طالما صدر القرار بالتعيين من مجلس الاتحاد مشيرا الى ان اللوائح والبنود الخاصة  لا يحكم عليها بعدم الدستورية لأنها ليست قانون  وإنما هى لتنظيم العمل الداخلى ويجوز عدم العمل بها أو استثناءها أو إلغائها من قبل مجلس الإدارة.وقال ايضا ..أعتقد ان هذه اللائحة الداخلية الخاصة بالحكام  قد حطمت الكثير من الكفاءات وتحتاج لاعادة نظر.