أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس، أحكاما بالإدانة في 7 قضايا غسل أموال، مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية. وقال المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود إن المحكمة الكبرى أصدرت أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في 7 قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه. وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 47 مليون دينار فضلا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 13 مليون دولار. وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقا أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران، لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني.