توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عدم عودة شركات السياحة والسفر إلى العمل بشكل كامل قبل 3 إلى 5 سنوات مقبلة، مشيرة إلى أن الطلب الضعيف الحالي على قطاع السياحة والسفر، مدفوعًا بمخاوف صحية وانخفاض دخل المسافرين وقيود فيروس كورونا، سيستمر حتى يتم احتواء الوباء.وقالت الوكالة في تقرير إنه من غير المرجح أن يتعافى القطاع إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى يطمئن المسافرون مرة أخرى من إتاحة لقاحات أو علاجات ضد الفيروس على نطاق واسع، مضيفة: «لا نتوقع عودة قطاع السياحة والسفر إلى كامل طاقته الاعتيادية التي كانت قبل كورونا حتى 2023».ورأت الوكالة أن شركات السياحة والسفر بما فيها شركات الطرقات والمطارات ومشغلو الرحلات البحرية ومحطاتها والفنادق وشركات تأجير السيارات من بين الأكثر تضررًا من «كورونا»، لافتة إلى أنه منذ بداية تفشي الفيروس توقف المستهلكون عن السفر وزيارة الأماكن السياحية خوفًا من الإصابة به، كما يرجع ضعف الطلب على السياحة والسفر أيضًا إلى إجراءات الحجر الصحي وانخفاض دخل الأسر حول العالم، وفقدان هائل للوظائف، وتقليص الرواتب. ومن المتوقع أن تخسر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط مليارات الدولارات من العائدات نتيجة الأزمة. وذكرت «موديز» أن الاستعداد للسفر سيظل خاضعًا لمشاعر المستهلكين حول السلامة المتوقعة للسفر في وسائل النقل المشتركة، مثل الطائرات والقطارات والسفن السياحية، والأماكن المشتركة مثل المطارات والفنادق والسفن السياحية. وتابعت أن من المرجح أن تظل هذه المشاعر في مكانها بالنسبة للمسافرين الأكثر حذرًا من المخاطر حتى يتم احتواء انتشار الفيروس إلى أمر كبير، وهو أمر غير مرجح على المدى القصير مع زيادة الحالات بالإصابة بالفيروس في العديد من المناطق على مستوى العالم. لكن «موديز» توقعت حدوث تحسن طفيف في السياحة والسفر في النصف الثاني من العام الحالي، إذ يتم تخفيف القيود ويعاد فتح النشاطات والأعمال التجارية، إلا أن وتيرة هذا الانتعاش الطفيف ستختلف من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر. إلى ذلك، رجحت وكالة التصنيف الائتماني انتعاش السفر المنفرد خصوصًا بالسيارات، وتوقعت تعافي السفر المحلي والإقليمي بشكل أسرع من السفر لمسافات دولية طويلة، لكن مع ذلك، فإن وسائل النقل الترفيهية لن تستأنف بالسرعة نفسها خصوصًا في مدن تفرض حجرًا صحيًا للداخلين إليها. وخلصت إلى أن السفر بغرض العمل سيظل محدودًا، حيث تحمي أغلب الشركات صحة موظفيها وتحاول الحد من التكاليف وسط انخفاض الإيرادات والاعتماد على المؤتمرات عن بعد عبر شبكة الانترنت، إضافة إلى أن السفر بغرض العمل يعتمد على الطيران والسكك الحديدية وهو ما سيكون تعافيهما أبطأ من السيارات.