أصدر النائب العام السعودي، سعود المعجب، أمرا بمراجعة قرار عقوبة الإعدام بحق ثلاثة متهمين ارتكبوا جرائمهم وهم قُصّر. ويأتي قرار النائب العام بعد الرجوع للأمر الملكي الصادر في أبريل (نيسان) الماضي. والمشمولون بقرار المراجعة هم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر الذين حكم عليهم بالإعدام في عام 2016 بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب وذلك قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة. ووفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في عام 2018، «يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره»، وقد تضمن النظام أنه «إذا كان الحدث ما بين الـ15 والـ18 من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات». وأشارت الهيئة إلى أن الأمر الملكي «نظّم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة الإيداع في الدور المخصصة، بعقوبة القتل على الأحداث، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدة تتجاوز عشر سنوات»، مؤكدة أنه «ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر». وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية عواد العواد في بيان، نقلته وكالة «رويترز»، إن هذه القرارات تعد تقدما مهما في إصلاح النظام القانوني وفي تعزيز حقوق الإنسان، وأضاف أن العقوبات البديلة تعد أحد أبرز التدابير التي تتطلع هيئة حقوق الإنسان إلى إقرارها باعتبارها تعمق أثر الإصلاح الذي تقوم عليه فكرة العقوبة، وتساهم في تعزيز جهود إعادة إدماج المدانين وتأهيلهم.... المزيد